ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (1000000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید، مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود: الف - هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس تا یک میلیون (1000000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (10000000) ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بها مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. تبصره 2 - هر کس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 120 - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و) 119) این قانون، از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.

ماده 121 - مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم دفعتاً واقع، یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ، بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

ماده 122 - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.

ماده 123 - هر نظامی که زائد بر یک میلیون (1000000) ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده 124 - در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد. تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی، می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت ( (بدون کاری)) - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده 125 - هر نظامی که با سوءاستفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید، یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال، یا حق، حسب مورد به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد. استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علائم و نشان ها و مدال های نظامی