ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده دوم - نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده - انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند. ‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند. ‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. ‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.

‌ماده سوم - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

‌ماده پنجم - نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

‌ماده ششم - نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

‌ماده هفتم - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

‌ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

‌ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ‌چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. ‌علیهذا (‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر