ماده 1ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 2ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده 3ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده 4ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده 5ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده 6ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده 7ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375) و تبصره ماده (286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 رسیدگی می شود.

ماده 8ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده 9ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.

ماده 10ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

ماده 11ـ قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد. تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده (4) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 مجلس شورای اسلامی می گردند.

ماده 12ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده 13ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (9) این قانون پرداخت می شود. تبصره ـ هر گاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.

ماده 14ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

ماده 15ـ هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود. تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد .

ماده 16ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است: 1ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط. 2ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر 3ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر 4ـ تعیین الگوهای رفتاری 5ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر 6ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط 7ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه 8ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن 9ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال 10ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر 11ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب 12ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم تبصره 1ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید. تبصره 2ـ ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. تبصره 3ـ هر گاه مسؤولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (1) و (2) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375) می باشند. تبصره 4ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد.

ماده 17ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. تبصره 1ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد. تبصره 2ـ تبصره (3) ماده (1) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده 18ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و مؤسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.

ماده 19ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است: 1ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد 2ـ وزیر کشور 3ـ وزیر اطلاعات 4ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 5ـ وزیر آموزش و پرورش 6ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 7ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت 8ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر 9ـ نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه 10ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 11ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 12ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 13ـ رئیس سازمان بسیج 14ـ دبیر ستاد ائمه جمعه 15ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه 16ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران 17ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد تبصره 1ـ اشخاص دیگر نمی توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند. تبصره 2ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجرا است.

ماده 20ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می دهند. اعضای ستاد استان عبارت است از: 1ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد 2ـ استاندار 3ـ مدیر کل اطلاعات استان 4ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 5ـ مدیر کل آموزش و پرورش 6ـ رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد 7ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 8ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر 9ـ دادستان مرکز استان 10ـ مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان 11ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان 12ـ مدیر کل صدا و سیمای استان 13ـ فرمانده ناجا در استان 14ـ فرمانده ارشد سپاه در استان 15ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان 16ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه های علمیه استان 17ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان 18ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده دار است. اعضای ستاد شهرستان عبارتند از: 1ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان 2ـ فرماندار 3ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان 4ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان 5ـ رئیس یکی از دانشگاه های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود 6ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 7ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان 8ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر 9ـ دادستان شهرستان 10ـ رئیس واحد خبر در شهرستان 11ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی 12ـ فرمانده انتظامی شهرستان 13ـ فرمانده سپاه 14ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود 15ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود 16ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد تبصره 1ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند. تبصره 2ـ مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود که برای آنها لازم الاجرا است. تبصره 3ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (20) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده 21ـ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده 22ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 23ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (17) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)» به دولت اجازه داده می شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده 24ـ دستورالعمل اجرایی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می شود.