ماده 16- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و اثر بخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 17- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms ) پیش بینی و ایجاد می نماید. تبصره- ارسال اطلاعات،‌گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده 18- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه های متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین نامه، دستورالعملی که تامین کننده جنبه های حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاه های متبوع آنان باشد، تهیه و به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب بر اساس آن اقدام گردد.

ماده 19- هزینه دوره های آموزشی نظیر حق التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده 20- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه های ذیربط در خلال اجرای این آیین نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 به وزیر دادگستری اعلام می کند.

ماده 21- این آیین نامه در 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ 31/6/94 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.