فصل بیست و یکم - اصلاحات ارضی ( 334 تا 345 ) تنظیم سند معاملات املاک مزروعی بند 334- تنظیم سند معاملات مربوطه به دهات و املاک مزروعی موکول به استعلام از مراجع ذیربط است. بند 316 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی) معافیت معاملات اصلاحات ارض از حقوق دیوانی بند 335- کلیه معاملات مربوط به اجرای قانون اصلاحات ارضی و همچنین اسناد تضمین و تأمین که مالکین و متصرفین املاک برای دریافت وجوه تودیعی و اسناد انتقال قبوض اقساطی که برای تبدیل به سهام کارخانجات دولتی و یک سوم وام زارعین تنظیم مینمایند از هرگونه حق الثبت، مالیات، بهای اوراق معاف است. بند 322 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 صورتمجلس تفکیکی بند 336- در اسناد راجع بموضوع تبصره ماده 15 آئین نامه اصلاحات اراضی مصوب 3/5/1343 مطالبه صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت الزامی نیست و اسناد را بر مبنای تقسیمی که از طرف نمایندگان سازمان اصلاحات اراضی طبق مقررات مربوط اتخاذ شده تنظیم و ثبت نمایند و در اینگونه اسناد قید شود که (معتاملین ضمن عقد خارج لازم اصلاحات اراضی را وکیل در حیات و وصی پس از ممات قرار دادند که در هر مورد احتمالاً در تطبیق تقسیمی که شده با مقررات ثبتی و در موقع تحدید حدود و نقشه برداری ملک بوسیله نمایندگان و مهندسین ثبت اشکال یا اختلافی پیش آید وکیل یا وصی مذکور رفع اختلاف کرده و نظر وکیل یا وصی برای طرفین لازم الاتباع است ولو اینکه منجر به تعیین حدود و کسر و نقصان حصه هر یک از طرفین گردد ادارات ثبت مجازند که طبق نظر وکیل یا وصی عمل کرده و امضاء وکیل یا وصی بمنزله امضاء موکل و موصی و قاطع اختلاف خواهد بود). بند 320 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 امتناع از تسلیم سند مالکیت بند 337- چنانچه هنگام اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر سند مالکیت در دسترس ادارات اصلاحا اراضی که بقائم مقامی مالکین مستنکف اسناد مربوطه را امضاء مینمایند نباشد بایستی ادارات ثبت با ملاحظه پرونده و سوابق ثبتی و ثبت دفتر املاک جریان ثبتی کامل ملک را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و پس از تنظیم و ثبت سند انتقال به زارعین برای جلوگیری از انتقال مجدد مراتب را بدفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ و متذکر شوند که در صورت مراجعه مالک سابق و ارائه سند مالکیت آنرا اخذ و برای قید مفاد انتقال به اداره ثبت ارسال دارند، در مورد املاکی که در اجرای مرحله اول به دولت واگذار شده چنانچه دارنده سند مالکیت از تسلیم آن خودداری نموده مراتب بدفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود که از انجام معامله به استناد سند مالکیت قبلی خودداری و در صورت ارائه آنرا دریافت و به اداره ثبت ارسال دارند. بند 323 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اراضی و املاک منتقل شده به زارعین بند 338- در اجرای ماده واحده متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و تبصره ذیل آن مصوب 21 آذرماه سال 1352 و بمنظور اتخاذ رویه واحدی برای ادارات ثبت مناطق مربوطه و رفع هرگونه ابهام لزوماً خاطرنشان مینماید: بطوریکه کسب اطلاع شده بعضی از ادارات ثبت در مورد آن قسمت از اراضی و املاکی که براساس قانون و مقررات اصلاحات ارضی بزارعین انتقال یافته پس از صدور رأی هیئت حل اختلاف نسبت بتعارض در تصرف و مالیکت از مدعیان مالکیت این قبلی املاک و اراضی بر طبق ماده 143 الحاقی به قانون ثبت با دریافت حق الثبت و هزینه های مقدماتی اقدام به قبول درخواست و انتشار آگهی مینمایند و حال آنکه این تکلیف مستنداً به تبصره ماده مذکور بعهده هیئتهای حل اختلاف محول و مقرر شده مدعیان مالکیت سابق آن اراضی و املاک میتوانند به هیئتهای یه حل اختلاف مراجعه و هیئت حل اختلاف با توجه بدلائل و مدارک مالکیت آنها بشرح مندرج در تبصره مذکور عمل و اقدام نمایند، بنا بمراتب بالا در نظر گرفتن مفاده تبصره مذکور در هر مورد که هیئت با توجه بدلائل و مدارک مالکیت به تقاضای مدعین مالکیت رسیدگی نموده و تصمیم خود را اعلام و در محل آگهی، شده و خلاصه طبق تبصره مزبور کاملاً عمل گردیده نیازی بقبول تقاضای ثبت و انجام تشریفات مندرج در ماده 143 نبوده و ادارات ثبت بایستی پس از رسیدگی و انجام تشریفات قانونی از طرف هیئتهای حل اختلاف نسبت به پرداخت وجوه تودیع شده یا تسلیم قبوض یا دستور پرداختها بر طبق مقررات مذکور عمل و اقدام نمایند. بخشنامه 6574/3-13/11/53 ثبت خلاصه معاملات بند 339- در مورد خلاصه معاملات املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل و براساس ماده 3 قانون مذکور بدون ذکر تعداد و نوع حدود و مشخصات ملک برای انتقال دهنده استثناء گردیده، ثبت خلاصه معاملات این قبیل املاک که مسبوق به ثبت در دفتر املاک است بنام زارعین (انتقال گیرنده) بهمان نحو که معامله با قید استثناء مستثنیات ماده 3 انجام یافته خالی از اشکال است و هر اقدام دیگری نسبت به مستثنیات متعلق بمالک اولیه موکول به تعیین نوع و حدود و مشخصات مستثنیات مزبور با حضور نماینده اصلاحات ارضی و مالکین مشاعی خواهد بود و در مورد املاک در جریان ثبت هم خلاصه معامله در پرونده مربوطه بایگانی و پس از مراجعه ذیحق بشرح بالا اقدام میگردد. بند 336 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 دستور پرداخت بجای قبض اقساطی و تسلیم خلاصه معامله به اصلاحات ارضی بند 340- در مواردیکه بجای قبوض اقساطی دستور پرداخت صادر میگردد بایستی مفاد ماده 28 آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی را از جهت ذکر شماره و تعداد در متن و ملاحظات دفاتر اسناد رسمی و دیافت رسید رعایت گردد، ضمناً نسخه دوم خلاصه انتقال املاک خریداری اصلاحات ارضی بایستی به اداره مزبور تحویل شود. بند 327 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تسلیم قبوض اقساطی و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده بند 341 - در مواردیکه ذینفع برای اخذ سپرده یا قبئض اقساطی و دستور پرداخت مربوط به اصلاحات ارضی که تسلیم آن قانوناً بلااشکال است بدفاتر اسناد رسمی مراجعه مینماید دفاتر مزبور با بررسی دقیق موضوع و احراز صلاحیت برای دریافت قبوض طبق مقررات جاریه ظهر قبض امانی را بعنونا حسابداری اداره مربوطه حواله و مهر و امضاء و تسلیم ذینفع نموده و مراقبت نمائید در استرداد وجوه قبوض با رعایت مقررات اقدام شود. بند 325 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تبدیل چک نقدی قسط اول به قبض سپرده بند 342- نظریه مورخ 18/2/46 کمیسیون متشکله در سازمان اصلاحات ارضی در مورد نحوه تودیع وجوه مربوط به اصلاحات ارضی برای اجراء ذیلاً درج میشود: چکهای مربوط به قسط اول املاک خریداری و دستور پرداختهای آن در مورد املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده، همچنین املاک به ثبت نرسیده و مجهول المالک باید بوسیله ادارات اصلاحات ارضی از طریق محاضر تنظیم کننده اسناد خرید به ثبت محل تسلیم شود و ادارات ثبت باید پس از وصول وجه چکهای صادره از شعب بانک کشاورزی قبض سپرده صادر و یک نسخه از قبوض صادره را بدفترخانه مربوطه ارسال و دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال ملک رسید قبض سپرده را طبق نمونه های موجود به ادارات اصلاحات ارضی اعلام خواهد نمود، در مورد معاملاتی که در گذشته انجام شده و ثمن معامله در صندوق ثبت تودیع شده است چنانچه تاکنون قبض سپرده صادر نشده باشد ادارات ثبت باید قبض سپرده صادر و از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند بشرح فوق اقدام شود. بند 328 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 صدور سند مالکیت املاک مورد اعتراض بند 343- چون طبق قسمت اخیر بند (ب) از ماده 4 قانون الحاقی به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/46 که مقرر میدارد (... در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد و دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم قطعی شده مشمول مقررات این ماده است) از تاریخ تصویب ماده مزبور اعتراضات ماهوی و حدودی املاکی که به زارعین منتقل شده منجر بصدور دادنامه محکومیت نسبت بعین نخواهد شد و در مورد املاک خالصه واگذاری به زارعین با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 از ماده 3 قانون انحلال خالصجات که مقرر میدارد (در صورتیکه دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود) لذا وجود اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی و یا در اجرای ماده 3قنون انحلال بنگاه خالصجات بزارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت بنام زارع انتقال گیرنده نیست. بند 332 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 نحوه رسیدگی و اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونه های اصلاحات ارضی بند 344- بدینوسیله قانون رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی ابلاغ و متذکر میشود که در مورد تبصره سه قانون مزبور با توجه به صورتجلسه ای که در اینمورد با حضور نماینده این سازمان تنظیم گردیده اقدام لازم معمول دارید متن صورتجلسه تنظیمی ذیلاً درج میشود: پیرو دعوتنامه شماره 7317-1-12-16926-29/5/1354 بمنظور تعیین نحوه اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی مصوب 23/4/1354 کمیسیونی یا حضور اعضاء ذیل تشکیل و پس از بحث و استماع بیانات آقایان نمایندگان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک باین شرح اظهار نظر شد: اشتباهات مذکور در تبصره 3 مربوط بیکی از موارد ذیل خواهد بود: 1- اشتباه در نام و یا در یکی از مشخصات متعاملین، باین توضیح که در اسناد تنظیمی مشخصات متقاضی عبارتست از نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل سکونت، بنابراین در صورتیکه در یکی از مشخصات فوق اشتباه شده باشد مورد شمول تبصره خواهد بود. 2- اشتباه در یکی از مشخصات ملک، باین توضیح که در اسناد تنظیمی مشخصات ملک (در قسمت مورد معامله) باتین نحو ذکر میشود، مقدار- نام ملک- شماره پلاک و بخش مربوطه- بنابراین اگر در نام ملک و یا شماره پلاک و یا بخش مربوط اشتباه شود مورد شمول تبصره است، لیکن اشتباه در مقدار ملک مورد معامله بعلت آنکه مستلزم اصلاح مورد معامله در اسناد دیگر میشود از اشتباهات مشمول تبصره تشخیص نمیگردد و باید در شورای اصلاحات ارضی اصلاح شود. 3- اشتباه در ثمن معامله در این مورد تا آنجا که اشتباه مربوطه بماخذ تعیین قیمت باشد موضوع مشمول ماده 38 آئیننامه اصلاحات ارضی و ماده 4 قانون مواد الحاقی مصوب 23/2/1346 خواهد بود ولی اشتباه در محاسب قیمت از لحاظ ضرب ارقام مشمول تبصره خواهد بود. در تمام مواردیکه اشتباهات مشمول تبصره باشد با توجه بمقررات ثبتی اصلاح آن باید با حضور طرفین معامله در دفتر اسناد رسمی انجام شود و در غیر اینصورت موضوع باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح و رأی لازم صادر گردد. بخشنامه 4000/3-11/6/54 توضیح فراز سوم از صورتجلسه اداره حقوقی وزارت دادگستری بند 345- چون یکی از واحدهای ثبتی راجع به قسمت آخر فراز 3 صورتجلسه تهیه شده در اداره حقوقی وزارت دادگستری که با حضور نماینده سازمان ثبت تدوین شده و راجع است به اشتباهات ثبتی مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی که طی شماره 4000/3-11/6/54 به کلیه واحدهای ثبتی ابلاغ شده دچار خطای در استنباط شده و از سازمان ثبت استعلام کرده است، موضوع بررسی و بشرح زیر اظهار نظر میشود تا واحدهای ثبتی رویه واحدی در تصمیمات خود اتخاذ نمایند: منظور از جمله ذکر شده در قسمت آخر فراز 3 صورتجلسه ای که در اداره حقوقی تنظیم شده است این است که «اگر رفع اشتباه خللی به حق یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث وارد آورد با توجه به مقررات ثبتی اصلاح آن باید با توافق طرفین معامله بموجب سند رسمی انجام شود» بدیهی است اگر رفع اشتباه موجب تضییع حق احد از طرفین معامله با اشخاص ثالث نبوده یا از نوع اشتباهات مذکور در بند 3 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1351 باشد که در موقع تنظیم سند وقوع یافته است باید موضوع در هیئت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم بعمل آید. بخشنامه 7900/3-13/12/54