فصل سی ام- استعلام ( 443 تا 444 ) استعلام از طرف مراجع قضائی بند 443- در مواردیکه دادگاهها و بازپرسها اطلاعاتی از ثبت املاکم بخواهند عمل اداری محسوب میشود و هزینه ای به آن تعلق نخواهد گرفت. (بند 281 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49). هزینه تفکیک ملک مفروز به حکم دادگاه بند 444- رقباتی که قبل از اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع وسیله دادگاهها افراز و براساس حکم دادگاه از طرف ذینفع درخواست صدور سند مالکیت افراز میشود مطالبه هزینه تفکیک ولو تطبیق مورد حکم با محل ملک ضرورت داشته باشد بیمورد است. (بند 266 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49). هزینه تفکیک بند 445 الف: در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک که مالک تقاضای تفکیک نموده چنانچه سند انتقال ملک مورد تفکیک قبل از خرداد 42 در دفتر اسناد رسمی تنظیم و هزینه تفکیک بمأخذ مبلغ مورد معامله پرداخت شده باشد ولی سند مالکیت بعد از تاریخ مزبور تسلیم شود فقط بهای سند مالکیت بمأخذ مندرج در جدول پیوست قانون افزایش هزینه های ثبتی دریافت خواهد شد ولی چنانچه ثمن معامله از مببغ اظهار شده قبلی بیشتر باشد تصفیه حساب نسبت به تفاوت قیمت طبق تصویبنامه و قانون افزایش بعمل خواهد آمد. ب: در صورت انجام معامله نسبت به قطعات تفکیکی که قبل از سال 62 تفکیک شده چنانچه عمل تفکیک قبل از سال مذکور صورت گرفته باشد در صورت انجام معامله نسبت به قطعات تفکیکی بیش از بهای اظهار شده معادل هر ده هزار ریال شصت ریال وصول و ایصال خواهد شد و در صورتیکه عمل تفکیک از سال 1361 به بعد صورت گرفته باشد مبنای محاسبه هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود. ج: هرگاه ملکی فاقد ارزش معاملاتی باشد در اینمورد بمناسبت سکوت ماده 150 قانون ثبت ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی باید براساس مبلغ مورد معامله عمل نمایند. د: چنانچه شش دانگ ملک تما ماً مورد تقاضای تفکیک باشد باید هزینه تفکیک براساس ارزش معاملاتی تمام شش دانگ ملک اخذ شود و اگر قسمتی از ملک با ذکر مساحتی معین مورد تقاضای تفکیک باشد بایستی نسبت به همان مورد تقاضا هزینه تفکیک بیمورد است منتهی این امر باعث و موجب خودداری ثبت محل از انجام سایر وظائف مقرره قانونی اونخواهد بود. لذا باید همانطور که قبلاً مقرر شده حدود و مساحت و مشخصات بایقمانده تعیین و ذکر شود. (فرازهای 243 و 244 و 245 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده است). هزینه تفکیک باقیمانده بند 446- دریافت حق تفکیک از آنچه که در آخرین صورت تفکیکی بعنوان باقیمانده تعبیر و تعیین میشود موردی ندارد و از این پس تعیین حدود آن باقیمانده نیز باید در حین تفکیک بعمل آید ولی چنانچه همان باقیمانده بعداً مورد تفکیک مجددی قرار گیرد باید هزینه تفکیک آن طبق مقررات وصول شود. بدیهی است در پلاکی که کلاً و دفعتاً واحداً به قطعات مفرزه ای تفکیک میشود و یا در آنچه که براساس قانون تملک آپارتمانها مورد تفکیک قرار میگیرد وجود قطعه ای بنام باقیمانده مفروض نیست. (بند 255 مجموعه بخشنامه تا آخر سال 49 اصلاح شده).