.png)
قوانین
.png)
نیروهای مسلح - قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - فصل دوازدهم - شمول قانون بر وزارت و ستاد کل
ماده 230 - پرسنل ستاد کل و وزارت حسب مورد از طریق زیر تامین می گردند: الف - پرسنل نظامی اعم از کادر ثابت یا پیمانی توسط سپاه و ارتش و در چهارچوب قوانین مربوطه . ب - پرسنل کارمندی اعم از کادر ثابت یا پیمانی حسب مورد برابر این قانون یا قانون ارتش توسط ستاد کل یا وزارت استخدام می گردند. ج - پرسنل وظیفه برابر مقررات مربوطه .
ماده 231 - نیروهای مسلح موظفند بنا به درخواست وزارت و ستاد کل پرسنل نظامی و انتظامی مورد نیاز آنان را در چهارچوب جداول سازمان مصوب و بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی ستاد کل ، ستاد کل سپاه ، ستاد مشترک ارتش و وزارت تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید، در اختیار سازمانهای مزبور قرار دهند. تبصره 1 - انتقال و مامور به خدمت نمودن از سپاه به ستاد کل و وزارت با هماهنگی ستاد کل سپاه و تصویب مقامات مندرج در ماده 87 این قانون خواهد بود. تبصره 2 - انتقال و مامور به خدمت شدن پرسنل کارمند جمعی ستاد کل و وزارت حسب مورد منوط به تصویب رئیس ستاد کل یا وزیر می باشد.
ماده 232 - هیات مرکزی گزینش در وزارت مرکب از وزیر، رئیس ستاد کل سپاه ، رئیس سازمان عقیدتی - سیاسی وزارت ، مسئول سازمان حفاظت اطلاعات وزارت و معاون اداری و پرسنلی وزارت به عنوان دبیر هیات تشکیل می گردد و حسب مورد در چارچوب مفاد این قانون و قانون ارتش وظیفه تدوین دستورالعملهای و نظارت بر کار هسته های گزینش در وزارت را به عهده دارند. تبصره - هسته های گزینش حسب مورد و بنا به نیاز در سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت بنا به تشخیص هیات مرکزی گزینش وزارت تشکیل خواهد گردید.
ماده 233 - مراکز آموزشی مذکور در این قانون و قانون ارتش مکلفند پرسنل جمعی ستاد کل ، وزارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آنان را بر اساس دوره های مصرحه در قوانین سپاه و ارتش آموزش دهند. تبصره - هزینه های آموزشی پرسنل مذکور در این ماده از طرف سازمان اعزام کننده تامین خواهد شد.
ماده 234 - پرسنل ستاد کل و وزارت اعم از این که مشمول این قانون یا قانون ارتش باشند، حسب مورد تابع سلسله مراتب ستاد کل و وزارت بوده و بر اساس مقررات مندرج در قوانین مذکور برای آن سازمانها خدمت می نمایند.
ماده 235 - پرسنل وزارت و ستاد کل در غیر از مواردی که در این فصل احصا گردیده است ، حسب مورد از نظر سایر موارد استخدامی تابع قانون ارتش و سایر فصول این قانون خواهند بود.