ماده3ـ خدمات مسکن با استفاده از روش های ذیل ارائه می گردد: الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهار درصد (4%) با بازپرداخت بیست ساله د ـ ودیعه مسکن استیجاری هـ ـ کمک بلاعوض و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب ز ـ معافیت از هزینه های آماده سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می گیرد. تبصره1ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از: 1ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند. 2ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوری اسلامی ایران فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند.1 تبصره2ـ جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده اند، خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان که مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء می گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسکن مورد نظر به همسر آنان ارائه می گردد.

ماده3 مکرر ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید. مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال، مراکز استان ها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با نرخ چهاردرصد (4%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می گردد. دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک های عامل اقدام نماید. بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند. تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند، مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده4ـ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون (100.000.000) ریال می باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سال های آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره1ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود. تبصره2ـ رعایت آیین نامه مقاوم سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است. تبصره3ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چارچوب ضوابط مورد عمل بانک ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از ایثارگران مشمول، چهاردرصد (4%) بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک ها پرداخت شود. تبصره4ـ ایثارگرانی که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش بینی شده در این ماده براساس چهاردرصد (4%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده گذاری می باشد.

ماده5 ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز بهره مند نشده اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می تواند بخشی از هزینه های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده6 ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود. تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند.

ماده7ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده8 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر سی درصد (30%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه التفاوت سهم زمین در آپارتمان های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می شود.

ماده9ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می گردد.

ماده10ـ بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب سازی اماکن مسکونی و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

ماده11ـ وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه های خدمات مربوط به آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمانها را با هماهنگی بنیاد تأمین نمایند. هزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مکانهایی که تحت پوشش شهرداری ها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.