‌ماده سیزدهم - در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین می‌گردد که بهای‌اراضی را به نرخ عادله تعیین نماید.

‌ماده چهاردهم - بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 به اقساط ده ساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را‌برای اجرای این قانون تأمین نماید.

‌ماده پانزدهم - ‌الف - نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده‌پس از انقضاء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد. ‌تبصره - در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف‌است به قائم‌مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب‌عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد. ب - هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است‌در ظرف 6 ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر این صورت دولت بدهی مالک را‌حداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب ماده 13 ارزیابی شده طبق ماده 14 به داین تعهد پرداخت می‌نماید. در این صورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد‌شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود. ‌طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس‌تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.

‌ماده شانزدهم - کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی‌شده را به مالکین ذینفع به نشانیهایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در‌نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد. مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشند می‌توانند‌حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را‌حداکثر ظرف 6 ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رأی آن‌در این مورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود. ‌تبصره - چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک به جهتی از جهات قانونی ممنوع‌المداخله شود و یا فوت کند در این صورت هر گاه ظرف‌ماده 6 ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی یا نماینده قانونی مالک معلوم نشود دادستان شهرستان به‌نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

‌ماده هفدهم - پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند به نام دولت (‌وزارت کشاورزی) و‌دریافت بها (‌طبق مقررات این قانون) کتباً و به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید. ‌چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی به ترتیب‌زیر به دولت بپردازد: ‌الف - برای هر هکتار از زمینهای آبی (‌خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا قلمستان 1500 ریال. ب - برای هر هکتار از زمینهای دیم (‌خواه زراعت بشود یا نشود) 750 ریال. پ - برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال. ‌تبصره - در موارد انتقال اراضی به دولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند‌مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.