‌ماده بیست و پنجم - اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط به مالکین اراضی تقسیم شده و هزینه‌های مربوط به سازمان و‌عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیأت عالی اصلاحات ارضی قرار می‌گیرد. ‌ماده بیست و ششم - بانک کشاورزی ایران مکلف است یا نظر هیأت عالی اصلاحات ارضی اقساط سالیانه بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و به‌حساب خزانه واریز نماید.

‌ماده بیست و هفتم - در صورتی که کشاورزی سه قسط از اقساط بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور‌اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بدهی کشاورز به دولت منتقل خواهد گردید – اقساطی که کشاورز به دولت پرداخته‌باشد اجرت‌المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.

‌ماده بیست و هشتم - کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد 4 و 17 این قانون در حساب مخصوصی در خزانه دارای کل متمرکز و در اختیار هیأت عالی‌اصلاحات ارضی گذارده می‌شود که به مصرف هزینه‌های اجرایی این قانون برسانند آیین‌نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرائم مندرج در مواد 4 و17 بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده بیست و نهم - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت - اجراء و‌اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و عوارض معاف می‌باشند و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات و‌اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام‌قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است. ‌پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد‌بود.