‌ماده سی‌ام - دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و‌دامهای اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.

‌ماده سی و یکم - در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله - انبار و غیره که در تصرف زارعین‌است به ترتیب زیر عمل می‌شود: ‌الف - هر گاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار می‌شود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست‌هزار ریال بیشتر باشد مازاد بر بیست هزار ریال طبق ماده 18 از زارع دریافت و طبق ماده 14 به مالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان می‌توانند به نام‌خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق به زارع باشد مجاناً به زارع واگذار خواهد گردید. ب - در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات می‌شوند طبق بند (‌الف) این ماده رفتار می‌شود و چنانچه مالک بخواهد‌عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود به قدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان، اراضی مجاور قسمت‌مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون ارزیابی معین می‌شود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه با‌آنچه قبلاً متعلق به کشاورز بوده به او بپردازد. ‌تبصره - در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی می‌ماند مالک‌موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول به محوطه‌مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود به طور مجانی بگذارد.

‌ماده سی و دوم - امور مشترک کشاورزی زمینهای تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و‌حیوانی و حفاظت و بهره‌برداری ده و امثال آن (‌به استثنای آنچه مشمول تبصره 2 ماده 21 می‌باشد) به وسیله شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد و‌اشخاصی که زمین به آنها واگذار می‌شود در صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور‌مشترک کشاورزی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌رسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خودداری‌نماید نسبت به بدهی او بنا بر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر می‌نماید. دولت کمکهای لازم را در تأسیس شرکتهای تعاونی مبذول خواهد‌داشت.

‌ماده سی و سوم - وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه لازم مربوط به روابط مالک و زارع را‌توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یک نفر‌نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین‌نامه مربوط به حقوق کمکًً کشاورزان را تهیه‌نموده و به تصویب هیأت دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.

‌ماده سی و چهارم - رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت‌مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوط (‌یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (‌یا نماینده اداره‌کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده سی و پنجم - مادام که آیین‌نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر‌محل معمول بوده باید کماکان ادامه یابد. ‌مالکین و زارعینی که بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل به‌پرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیأت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد و تصمیمات هیأت قطعی و‌بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده سی و ششم - مأمورین دولت و کسانی که مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند‌به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مأمورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف‌اداری شوند دادگاه اداری می‌توان ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.

‌ماده سی و هفتم - مقررات قانون مصوب سال 1337 راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل قشقایی به قوت خود باقی است و کارشناسانی که طبق‌ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب می‌شوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده 13 این قانون تعیین نمایند و دولت باید بهای املاک نامبرده را‌طبق ماده 14 این قانون پرداخت نماید.

‌ماده سی و هشتم - دولت مأمور اجرای این قانون است.