‌ماده 18 - دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه آگهی موضوع ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر‌نماید. ‌مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.

‌ماده 19 - اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود. ‌اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تأسیسات و وسایلی که مالک شخصاً و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده‌مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی‌خواهد ماند.

‌ماده 20 - زراعت‌هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته‌می‌شود.

‌ماده 21 - مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آیین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در‌فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مذکور است.

‌ماده 22 - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی‌در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات‌تربیت عملی روستاییان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند.

‌ماده 23 - مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می‌نمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات به منظور عمران طبق آیین‌نامه واگذاری اراضی‌بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستایی با اعطاء وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود.

ماده 24 - در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف‌مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد. ‌وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف‌مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد. ‌تبصره 1 - در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات‌ارضی در این قبیل موارد نیز به قایم مقامی آنها اقدام خواهد کرد. ‌تبصره 2 - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رأی محاکم‌قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق به شناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به مالکین و یا‌ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد.

‌ماده 25 - کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض‌به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در می‌آید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می‌باشد. استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 26 - خانه‌هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.

‌ماده 27 - در مورد باغات و بیشه‌ها (‌اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات‌غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را‌خریداری نموده یا زارعین به فروشنده و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

‌ماده 28 - عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به‌استثنای خانه‌های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم‌تراضی مالک و زارع رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع است. ‌تبصره - افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمی‌توانند از مقررات مواد 27 و 28 این آیین‌نامه استفاده‌نمایند.

‌ماده 29 - کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.

‌ماده 30 - املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در‌اجاره می‌باشد مستأجرین یا موجرین آنها می‌توانند پس از تصویب این آیین‌نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی 1343 - 1344 فسخ نمایند. در این‌صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ‌تبصره - کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و‌پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند.

‌ماده 31 - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه‌حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد.

ماده 32 - افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی‌شوند.

‌ماده 33 - در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم‌شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا‌هیأت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می‌نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم‌مالکیت خود به پردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را‌تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد. ‌تبصره - وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

‌ماده 34 - در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که‌در تاریخ تصویب این آیین‌نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت. ‌تبصره 1 - در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد. ‌تبصره 2 - در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تأمین خواهد کرد.

‌ماده 35 - در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتی که اراضی زراعی به وسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان‌اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده 36 - در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده‌یا به نماید مالکین و زارعین از نظر شبکه‌بندی آبیاری و قطعه‌بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

‌ماده 37 - در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین‌نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام‌نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار‌آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء می‌نماید. نسبت به سایر مواد مذکور‌در این آیین‌نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌توجه به مقررات اصلاحات ارضی رأساً اقدام خواهد نمود.

‌ماده 38 - در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورتی‌که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد.

‌ماده 39 - هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مالکین مجاز‌به تملک آن هستند و تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 (‌تاریخ تسلیم آیین‌نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است. ‌معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده 18 این آیین‌نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود. ‌تبصره - مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.

‌ماده 40 - املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو که‌مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا سمالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

‌ماده 41 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می‌شود برای تأسیسات‌خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تأسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور‌جز وظایف آنها باشد مجاناً واگذار نماید.

‌ماده 42 - رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور‌اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی‌استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در‌ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم‌به وسیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره می‌باشند. ‌تبصره - اعضاء کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رییس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

ماده 43 - اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.

‌ماده 44 - مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط این‌که قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده‌ساله خواهد بود.

‌ماده 45 - مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت‌های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از‌طرق قانونی دیگر عمل نمایند. ‌در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده‌مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا (ب) ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند.‌ در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود. 1 - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران 20 هکتار. 2 - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج 30 هکتار. 3 - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 70 هکتار. 4 - حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج -‌زاهدان 50 هکتار. 5 - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران 40 هکتار. 6 - خوزستان - بلوچستان - سیستان 150 هکتار. 7 - سایر نقاط کشور 100 هکتار. ‌تبصره 1 - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و‌امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود. ‌تبصره 2 - مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا‌تجاوز نکند. ‌تبصره 3 - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آیین‌نامه نیز استفاده نمانید.

‌ماده 46 - زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

‌ماده 47 - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت‌ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت‌دولت به موقع اجرا به گذارد.