ماده 1 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد: تبصره - میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ( 3% ) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد .

ماده 2 - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه و یا سهام آنها منفردا" یا مشترکا" متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) و همچنین سایر شرکتهایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت ، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتهاوموسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهندمشروط به اینکه این تغییر: اولا" - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب ( یا اصلاحی احتمالی ) نشود . ثانیا" - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد . ثالثا" - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد . مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده ، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند . روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود . آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هرسال تعیین می شود . تبصره - در اجرای تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجازاست حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید .

ماده 3 - اجازه داده می شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد . الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده ( 19 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی ، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد . ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها می باشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملیات این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .

ماده 4 - دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود . همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یاتصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد . به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی ، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی ، سازمان اسناد ملی ایران ، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه ،اشیاء هنری و موزه ای که مجموع کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد60% ) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد . آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 5 - متن زیر به عنوان ماده ( 71مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد: ماده 71 مکرر - پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتی ، شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون ، به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شودومبالغی که به دانشگاههای دولتی واحداث خوابگاههای دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستانها وبنیاد ایران شناسی ، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است . هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده ( 4 ) این قانون اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشوربرای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کنند، برابر آئین نامه ای خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید .

ماده 6 - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بیمه نامه و000 ) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء چک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .

ماده 7 - کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می گردد . سود حاصل ازوجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکوره به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عینا" در بودجه های سنواتی مجددا"برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .

ماده 8 - متن زیر به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 الحاق شود: تبصره 3 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند ومستخدمین از کار افتاده ( بدون شرط سنی ) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون ، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد ( 120% ) حداقل حقوق مبنای جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند ( حداکثر تا سه فرزند ) معادل سی وپنج درصد ( 35% ) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد .

ماده 9 - متن زیر به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 11 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 الحاق می گردد: تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .

برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . ماده 10 - به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها ، پیشگیری ، امداد رسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، طوفان ، پیشروی آب دریا ، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی ، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جریان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض ، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند . به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی ، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد ( 1% ) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( 1 ) این قانون تامین و هزینه نماید . تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد . آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 11 - متن مندرج در ماده ( 79 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زیر به عنوان بندهای ( ب ) و ( ج ) آن الحاق می گردد ب - وزارت کار وامور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید . کارکنان محلی ومامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند. ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز خواهد شد . کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند درمحاکم صالحه طرح دعوی نمایند . در صورت خودداری کارفرمایان ازپرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده ( 181 ) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد . مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه های نگهداری آنان نمی شود .

ماده 12 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 61 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد: تبصره - به وزارت کار وامور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمتیه امدادامام خمینی ( ره ) از پرداخت هزینه معاف می باشند.

ماده 13 - متن زیر به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 14 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق کشور مصوب 26/10/372 الحاق می شود: تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است ، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد ( 11 ) و ( 14 ) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده 14 - به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی ووورزشی ، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه ،تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات افراد متقاضی اقدام نماید . وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دروه های مذکور مضرر و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت .

ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش و پرورش استانها ) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان ، خانه های معلم و همچنین مراکزبهداشتی ، درمانی - فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانهاواریز کند و معادل ان را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری ، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند . آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 16 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات ناظمی را که به تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن د رداخل کشور قابل تولید نباشد،تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

ماده 17 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح ، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را ( اعم از اف - ایکس ، وآر - دی و هات لاین و ... ) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند وشرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها ، بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

ماده 18 - بندهای ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 32 ) قانون برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای ( 4 ) و ( 5 ) به ماده مذکور اضافه می شود: 2 - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ( 10000 ) ریال الی سیصدو پنجاه هزار ( 000/350 ) ریال تعیین می شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. 3 - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا" به مصرف بهبود عبور و مرور برسد. 4 - وزارتخانه های کشور و راه وترابری مکلفند نسبت به تهیه آئین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراءگذارده شود. 5 - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوط متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه وترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید .برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دوهزار ( 2000 ) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهدشد .

ماده 19 - متن مندرج در ماده ( 31 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهای زیر به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق می گردد: ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله وپنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده ( 103 ) آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب 29/7/1363 ) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه درخارج از کشور و همچنین مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت ، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید.

ماده 20 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغلی سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی ، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی ، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی ، مترجمین و مدیران حوزه ها ومناطق مرزی و پرسنلی که درجزایرخدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید .

ماده 21 - به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی ، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده گذاری می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد ( 5% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی می گردد اقدام نمایند . این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایرتسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می گیرد . صندوقهای مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی وکمیسیونهای امنیت ملی وسیاست خارجی و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید. آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22 - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق وتقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می یابد. آئین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 23 - دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می کند، به حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرائی افتتاح می شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده 24 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازاء صدور وتمدید واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و مامائی صدور واصلاح وتمدید پروانه کارخانه های داروسازی ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاه ، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده هاو مواد آزمایشگاهی و دارویی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاهها و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان ومراکز بهداشتی ودرمانی ومعاینات شورای عالی پزشکی ومعاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید . معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و واحدهای ذیربط قرا ردهد تا طبق قوانین ومقررات مربوط هزینه گردد.

ماده 25 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت سیاستهای برنامه های توسعه کشور، داروخانه های دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستانها مراکز) را مطابق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید. وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوبط نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی وخرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده 26 - سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان فعلایت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید: 1 - تاسیس مهدهای کودک0 2 - تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی0 3 - تاسیس خانه سلامت دختران وزنان. 4 - تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی. 5 - تاسیس کلینکی و اورژانسهای مددکاری اجتماعی 6 - تاسیس مراکز خدمات مشاورای اجتماعی0 7 - تاسیس مراکز توانبخشی معلولین. 8 - تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین. 9 - تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان. 10 - تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن. 11 - تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک 12 - تاسیس مراکز درمانی وبازتوانی معتادین. 13 - تاسیس انجمنها وموسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند. سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که درقوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خودهزینه نماید.

ماده 27 - متن زیر به عنوان تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق می گردد. تبصره 2 - دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند . دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر ومابقی آن را به موسسه بیمه گرطرف قرارداد پرداخت نمایند. تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل ، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی ، حسب مورددراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قراردهد.

ماده 28 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود،واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجازه مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذارنماید . وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریزکند . معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.

ماده 29 - به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را براساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صددرصد ( 100% ) درآمداختصاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد .

ماده 30 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وسایرشرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه وسهام آنها منفردا" یا مشترکا" به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشد وهمچنین شرکتها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه ومرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند. الف - به کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب ، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. تبصره - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سورای خارجی مستثنی هستند . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید. ب - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماه 31 - خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانونی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ومشمولان ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ونیزمسافرتهای مسئولان و کارکنان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا" ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد . روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

ماده 32 - انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده ( 30 ) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی ومیهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول وکمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.

ماده 33 - به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مراکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیرنامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند . دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

ماده 34 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 24 ) قانون وصول برخی از درآمده ای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد: تبصره - به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهدوآزاد نمودن مدارک و وثاثق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامنهای آنان ،برای جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی ویا متضامنا" دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد . مفاد این تبصره باتوجه به قسمت اخیر ماده ( 2 ) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به گذشته نیز تسری دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

ماده 35 - متن زیر به عنوان بند ( ج ) به ماده ( 25 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد. ج - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانندبرای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند . سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ، شرایط پذیرش ، میزان شهریه ، سایر شرایط به پیشنهادوزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین بنیاد ایران شناسی وفرهنگستانهامی توانندازدانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی رادراین دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذیربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده 36 - اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات زیربنائی شهرهای کوچک به تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربین استانهای کشور توزیع می گردد . سهم هراستان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب موردبرای کمک به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت هزینه خواهدشد.

ماده 37 - اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان (یارانه بلیط اتوبوسرانی) ، (خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانیهای شهری) و (یارانه بلیط قطارهای شهری) به منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستمهای یاد شده توزیع می گردد تا براساس موافقتنامه هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذینفع مبادله می گردد، برای حمایت از سیستمهای حمل ونقل عمومی ، جمعی شهرها به مصرف برسد.

ماده 38 - وجوه متمرکز در حسابهای خزانه داری کل که بر حسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و واریز می گردد، براساس مفاد آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع می گردد. گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ماده 39 - ماده ( 2 ) قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب 8/9/1243 بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 2 - عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد ( 10% ) بهای آن تعیین می گردد .

ماد40 - وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد ( 10% ) از کل هزینه شماره گذاری خودروهای سواری در شهرهائی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجراء یا بهره برداری می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجراء یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد. تبصره - سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ماده 41 - پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

ماده 42 - دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یامربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا" تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند . اجازه داده می شود پنجاه درصد ( 50% ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1363 هزینه گردد . دستگاههای اجرائی مذکوردرصدر این ماده مکلفنددر شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 43 - متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق می گردد: ب - به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خودمشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده 44 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ودر چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول ، برنامه ها،دستگاههای اجرائی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان واعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید. کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار ( ریاست کمیته ) ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیر کمیته ) و عضویت روسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستندیک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان است.

ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( ( خودیاری به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی ، در روستاهاده درصد ( 10% ) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد ( 30% ) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( 50% ) که اعبتار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد . اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد .

ماده 46 - سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهای غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند.

ماده 47 - متن زیر به عنوان بند ( 5 ) به ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد: 5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمدعمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید. تبصره 1 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری بارعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چراو یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ( 20% ) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس ازوصول بایدبه حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریزشود.

ماده 48 - متن مندرج در ماده ( 27 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به این ماده الحاق می گردد. ب - به وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات وادوات غیرمجاز وصید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می شود، تا با توجه به وحوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرائی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان بازسازی ذخایر آبری در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده 49 - به آخرماده ( 1 ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 16/9/1376 عبارت زیر الحاق می گردد: خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود .

ماده 50 - هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن ونیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالتیها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 30 ) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است. تبصره - صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفا" بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط صورت گیرد .