ماده 51 - بندهای زیر به عنوان بندهای ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می شوند: ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ،هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین سواری و غیر سواری وماشین الات راهسازی و کشاروزی وموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1373 به ماخذ ده هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هرسال به تجویز تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل وانتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد در صورتی که به هر علت بهای فروش بار ارزش سیف ( F .I .C ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ق - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شودبهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنهاتوسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت انساد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد. ر - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرردر بند ( 2 ) ماده ( 38 ) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ش - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصو لو به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) ، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آئنی نامه اجرائی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود. ث - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنهاکه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور یا تمدید پروانه اشتغال ،براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید.

ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها وکنفرانسهای بین المللی که در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی وکنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههای برگزار کننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 53 - به وزارت راه وترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

ماده 54 - وزارت راه وترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی وتهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر، چراغهای چشمک زن در طول راههای کشور و همچنین مساجدبین راهی معاف است.

ماده 55 - شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد مصرفی ( 62 ) و ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 را وصول نماید ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید. تبصره - در اجرای سیاستهای خصوصی سازی ، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها وگذار نماید .

ماده 56 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 85 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق گردد: تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 57 - متن مندرج در ماده ( 87 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق می گردد: ب - به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی ، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار ( 000/30 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

ماده 58 - شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم دینی ، حسینیه ها وتکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد ( 50% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نماید.

ماده 59 - شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید وگاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید.

ماده 60 - سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را بشرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمدعمومی ( خزانه داری کل) واریز نماید. 1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال. 2 - تغییر سن یکصد هزار ( 000/100 ) ریال. 3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار ( 000/20 ) ریال . 4 - الصاق عکس پنج هزار ( 5000 ) ریال. 5 - صدور گواهی تجرد ده هزار ( 000/10 ) ریال . 6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال. 7 - صدور نخستین شنانسامه المثنی یکصدهزار ( 000/100 ) ریال. 8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد ( 500/2 ) ریال. 9 - صدور شناسنامه ده هزار ( 000/10 ) ریال.

ماده 61 - به منظور هماهنگی در تصویب ، اجراء ونظارت پروژه های پژوهشی ، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات درقوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی کشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا" درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده 62 - وزارت نیرومکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولید کنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصادی خواهد رسید . در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه ( 650 ) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

ماده 63 - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 الحاق می گردد: تبصره - شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند. آئین نامه اجرائی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک باپیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 64 - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه ازشکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید . تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 65 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبالغی را در لایحه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی ( اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار ) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 66 - اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 و آئین نامه آن قابل هزینه می باشد . چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 67 - به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی وفنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب ونشریات و نوارهای صوتی وتصویری و صفحه های فشرده به متقاضایان ، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده 68 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم ، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، حقوق دولتی و عناوی مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

ماده 69 - کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه ، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد . تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی ) قرار می گیرد ودر خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره 1 - اراضی ملی و دولتی ومنابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 شورای انقلاب واراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرائی ، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذکور وهیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته ومالکیت اراضی به وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی قرار می گیرد . تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که مجری آن وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود. تبصره 4 - تعیین بهره بردار، بهره برداری ، چگونگی تنظیم سندعرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود. تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی واملاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود . پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران ، ملک یا زمین موردواگذاری به دولت اعاده خواهد شد. تبصره 6 - چنانچه املاک واراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است ، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام ارجائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید. تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود. تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزارء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد. اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیرهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید. تبصره 9 - سازمان ثبت اسنادو املاک کشور، اسناد اراضی واملاک دولتی را براساس این اقنون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید . با صدور سند جدید، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی ودارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی واملاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد.

ماده 70 - به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهای ملی و اجباری و عدم دریفات هر گونه یارانه در مراحل انتقال ، ذخیره سازی ، گازپرکنی وتوزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در می آید.

ماده 71 - به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ،قیمت فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره وبنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه وصلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

ماده 72 - مبانی وفاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز ( 2 ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 به نسبت چهار برابر افزایش می یابد. تبصره 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف می گردد و با ر مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سودبازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ( 2 ) این ماده تامین خواهد شد. تبصره 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد ( 60% ) برای مجموعه قطعات وارداتی و حداقل ده درصد ( 10% ) برای خودرو با پنجاه درصد ( 50% ) ساخت داخلی منظور نماید. تبصره 3 - به میزان درصد سهم ساخت داخلی باتایید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسبا" کاهش خواهد یافت.

ماده 73 - ماده ( 32 ) آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 32 - به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر سی وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.

ماده 74 - قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب 12/2/1378 بشرح زیر اصلاح می گردد: شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهاردرصد ( 4% ) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی ، هنری و ورزشی اختصاصی و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند . پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

ماده 75 - با توجه به وجود دوره های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری جدید فصلهای کشاورزی ، منابع طبیعی ، منابع آب و عمران شهری و روستائی ( برنامه های آب شهری و روستائی ) ، مهارآبها، اصلاح روشهای آبیاری ( با همکاری بخشهای غیر دولتی ) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی ، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

ماده 76 - اجرای خطوط و شبکه های برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه وترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.

ماده 77 - با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی وتغییر نظام طبقه بندی دریافتها و پرداختهای دولت ، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی ومحاسباتی ، تعاریف زیر به ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشورمصوب 10/12/1351 اضافه می گردد: ارزش خالص - منظور ارزش کلی دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است. درآمد - منظور آن دسته از داد وستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد . اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد . دارایی های سرمایه ای - منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال درفرآیند تولید کالا وخدمات بکار می رود. دارایی های تولید شده - منظور دارایی های است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است . دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت ، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود. دارایی های ثابت - منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر ومستمر در فرآیند تولید به کاربرده می شود. موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش ،استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند . اقلام گرانبها - منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود . ( مانند تابلو، کتب خطی ، فلزات گرانبها). دارایی های تولید نشده - منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند . (مانند زمین و ذخایر معدنی)0 فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد . اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای - منظور اعتبارمجموعه عملیاتوخدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.

ماده 78 - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایندو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی ، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید . کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

ماده 79 - افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد ( 30% ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فن آوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظیم و اجراءمی نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوطه می باشند . تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت ازشمول محدودیتهای این ماده مستثنی می باشد . در اجرای ماده ( 11 ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید .

ماده 80 - به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می شودموارد لزوم حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد .

ماده 81 - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد ( 5% ) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای مصوب استانی ، جهت خرید لوازم ومصالح فوق اختصاص داده می شود ودستگاه های اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها ومصالح خریداری شده به پیمانکاران ، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آئین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.

ماده 82 - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی تمام یاپروژه هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد .

ماده 83 - وزارتخانه ها وموسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند . در موارد مذکور وهمچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات ، عملیات اجرائی تمام پروژه هائی از هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار وابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید .

ماده 84 - به شرکتهای دولتی مشمول ماده ( 2 ) این قانون وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بارعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11) ، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی (قیمت و اگهی ثبت شرکتها ) بطور نقدیا اقساط اقدام نمایند.

ماده 85 – الف - اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد. ب - به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات ، جا به جایی وظائف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب را تغییر دهد. ج - هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.

ماده 86 - مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرائی که به درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل) واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد .

ماده 87 - شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ( 000/000/000/8 ) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

ماده 88 - در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3) ، بیست و نهم (29) و سی آم (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی که عده دار ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی درمان، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی وهنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند: الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند. ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود . ج - دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند. تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها ، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید. د - در اجرای بند ( ب ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف ) واگذار نمایند. تبصره 1 - در اجرای این بند ، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است: - نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها0 موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند . نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی0 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی0 تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد. تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است . تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد . تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد . هـ - دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی عام المنفعه ، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند . در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد . تبصره 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد . تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند . تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیردوحقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید . بقیه کارکنان در سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت . تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد . تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید . دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت ، برنامه اجرائی این ماه را حسب وظایف مربوط،شامل هدفهای کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی ومیزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد . آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 89 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود: الف – پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . این حکم شامل شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود . ب - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران دراستانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد .

ماده 90 – الف - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر ودر اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد ب - با رعایت احکام برنامه های توسعه ،، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت ، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاههای اجرائی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر ودر اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذیربط قرار دهد . تبصره - رعایت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( 55 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی ا ست

ماده 91 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ، ساختمانهائی را که تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند وساختمانهای حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند . برای تحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای این حکم وتملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند

ماده 92 - به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .

ماده 93 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است درپایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید . همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات وتعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما" توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند .

ماده 94 - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کارمطابق آئین نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (5/0) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این ماده صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی واز درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

ماده 95 - در ازای صدور پروانه گذر مرزی براس مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد ( 500/27 ) ریال و حداکثر یکصدوده هزار (000/110 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .

ماده 96 - به وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه ( صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت ، تمدید تابعیت ، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .

ماده 97 - بند ( ب ) ماده ( 26 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح زیر اصلاح می شود: معادل سی درصد ( 30% ) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .

ماده 98 - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی ) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده های اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشردولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد .

ماده 99 - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل ) واریز نمایند .

ماده 100 - به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید .