ماده 101 - اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل ونقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت وآمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند. برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل ونقل شهری ، براساس موافقت نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاریهای مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک ، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد . شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات وکمکهای دریافتی ارائه نمایند . دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی وارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید . آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود .

ماده 102 - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه وبرق رسانی به خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید .

ماده 103 - اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها ومراکز آموشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، براساس قانون تشکیل هیات امنای دانگشاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشوربه استثنای ماده (31 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه شود . موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر ( به استثناء طرحهای تجهیزاتی ) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد . انجام امور امالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموش عالی ومراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشد صرفا" مشمول مقررات این ماده می باشد .

ماده 104 - نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای واختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی براساس مواد ( 3 ) و ( 4 ) قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه های مربوط خواهد بود .

ماده 105 - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

ماده 106 - به دانشگاهها ومراکز پژوهشی اجازه داده می شود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند . درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی واجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت .

ماده 107 - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده ( 33 ) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید .

ماده 108 - کلیه دستگاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل ازانجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. در صورت توان داخلی طبق استاندارهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده و تولیدی سازمان انرزی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند .

ماده 109 - در ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر ازکاردانی توسط وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .

ماده 110 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری ) کل واریزنماید . تبصره - وزارت جهاد کشاروزی مکلف است اراضی مورد نیازبرای ایجاد مجتمع های دامپروری ( شرکتهای صنعتی دامداری ) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد .

ماده 111 - شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر درقانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 واصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند .

ماده 112 - اجازه داده می شود براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاروزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درامد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز گردد .

ماده 113 - وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاروزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند .

ماده 114 - این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.