ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود : 1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است: الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد . ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد . 2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار . 3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود . تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود . تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه . ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد . ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد . تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد . ‌تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.

ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .

ماده 15 – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .

ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .

ماده 17 – تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

ماده 18 – تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

ماده 19 – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از : الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت . ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد . ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح . د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .

ماده 20 – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .

ماده 21 – حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود .

ماده 22 – درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند .

ماده 23 – هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .

ماده 24 – تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد .

ماده 25 – تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد .

ماده 26- تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد .

ماده 27 – تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .

ماده 28 – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 – علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .

ماده 30 – سپرده از نظر این قانون عبارت است از : الف – مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است . ب – وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد . ج – مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود . تبصره – وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلفن ، تلکس ، گاز و نظائی آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .

ماده 31 – ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت : 1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها . 2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی . 3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار . 4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور . تبصره 1- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد . تبصره 2- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد . (اصلاحی 30/02/1399)

ماده 32 – معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود . (اصلاحی 30/02/1399)

ماده 33 – نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سائر وظایفی را که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد .

ماده 34- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود . آئیننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسووایتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد . (اصلاحی 30/02/1399)

ماده 35 – کار پرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .

ماده 36 – عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی ماداه که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود . (اصلاحی 30/02/1399)