‌ماده 1 - منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار‌نباشد.

‌ماده 2 - به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و‌ترابری و کشور تشکیل می‌شود. ‌تبصره - اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3 - هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود‌حداکثر تا میزانی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر‌تجاری آن از کشور خارج نماید.

‌ماده 4 - گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین‌نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی‌و خروجی ایجاد نماید.

‌ماده 5 - بانکها موظفند تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی‌را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند.

‌ماده 6 - سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای‌احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به گونه‌ای که موجب تقلیل در آمد‌عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و هر گونه تغییر کاربری‌آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد. ‌تبصره - تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت‌موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت‌پرداخت شود.

‌ماده 7 - صدور هر گونه مجوز برای تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی منحصراً به عهده وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامی است و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی و خصوصی و نهادها موظف به رعایت‌سیاستها، مقررات، آیین‌نامه و دستورالعملهای ابلاغی از طرف وزارت مذکور می‌باشد.

‌ماده 8 - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند.

‌ماده 9 - فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن‌زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون می‌گردد.

‌ماده 10 - کلیه مراکز، هتل‌ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهاده‌ها و ارگانهای‌دیگر است به جز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار‌می‌گیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتل‌ها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافته‌اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی‌قرار می‌گیرد. ‌تبصره - در پایان مهلت قانونی هر گونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با‌متصرف بر خورد خواهد شد.

‌ماده 11 - آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 12 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است.