‌مبحث اول - مقررات عمومی

‌ماده 49 - در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.

‌ماده 50 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

‌ماده 51 - از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.

‌ماده 52 - اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.

‌ماده 53 - هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

‌ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

‌ماده 56 - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

‌ماده 57 - هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

‌ماده 58 - در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

‌ماده 59 - محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.

‌ماده 60 - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول

‌ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

‌ماده 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد.

‌ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

‌ماده 64 - اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

‌ماده 65 - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود: 1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است. 2 - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او. 3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. 4 - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند. ‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

‌ماده 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

‌مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول

‌ماده 67 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.

‌ماده 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.

‌ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند.

‌ماده 70 - هر گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

‌ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.

‌ماده 72 - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول

‌ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.

‌ماده 74 - ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد.

‌ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

‌ماده 76 - حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هر گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده

‌ماده 77 - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

‌ماده 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته می‌شود.

‌ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود: 1 - اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم. 2 - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

‌ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.

‌ماده 81 - شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.

‌ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

‌ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

‌ماده 84 - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

‌ماده 85 - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.

‌ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است

‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

‌ماده 89 - هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

‌ماده 90 - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

‌ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

‌ماده 92 - هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.