‌مبحث اول - فروش اموال منقول

‌ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

‌ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

‌ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

‌ماده 116 - در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌می‌رسد.

‌ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

‌ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

‌ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

‌ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

‌ماده 121 - محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.

‌ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: 1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده. 2 - روز و ساعت و محل فروش. 3 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

‌ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

‌ماده 124 - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

‌ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.

‌ماده 126 - هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

‌ماده 127 - محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

‌ماده 128 - مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.

‌ماده 129 - دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد‌کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.

‌ماده 130 - صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

‌ماده 131 - هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

‌ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد.

‌ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.

‌ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

‌ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌صاحب آن مسترد می‌گردد.

‌ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: 1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. 2 - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. 3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. 4 - در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد. ‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

‌مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول

‌ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

‌ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: 1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک. 2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. 3 - تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه. 4 - تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. 5 - تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. 6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. 7 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. 8 - ساعت و روز و محل مزایده.

‌ماده 139 - آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.

‌ماده 140 - هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

‌ماده 141 - پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.

‌ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

‌ماده 144 - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

‌ماده 145 - هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌می‌نماید.