ماده 1- ‌الف - نصاب‌های مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می‌یابد. ‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (3) در هزار و برای‌بخش‌های تولیدی (‌صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی (‌امور فیلم‌سازی و‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می‌شود. ب - کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد. ج - کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه -) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان‌پنجاه درصد (50%) افزایش داده می‌شود. ‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد: 1 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12،000) ریال. 2 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100،000) ریال. 3 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28،000) ریال. 4 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (1،200،000) ریال. 5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5،000) ریال. 6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سی هزار (30،000) ریال. 7 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود. هـ - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد: 1 - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3،500) ریال. 2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه 1318 به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌هزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود. 3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود. ‌و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32و 34و 41و 43قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زیر تعیین می‌شود. 1 - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال. 2 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال. 3 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال. 4 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود. 5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (40000) ریال. 6 - حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال. 7 - حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال. ‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار(40000) ریال. ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال. ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیر‌اصلاح می‌شود: 1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد. 2 - حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 200 ریال. 3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال. 4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال. ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1 - برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ریال. 2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید. ک - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود. ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331.12.21 به شرح زیر تعیین‌می‌گردد: 1 - در اموال منقول شش درصد (6%). 2 - در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار و یک (1001) ریال به بالا چهار درصد (4%). 3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10%) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی. 4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی. 5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم به مأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی. م - حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند "ب" تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته‌ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلا" دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا" دریافت می‌شود. ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می‌شود. س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا" به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.‌ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ع - مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در‌نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است که در مواد دیگر‌قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می‌شود. ص: تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند «الف» ماده (1) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های 1 و 2 ماده (9) «قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374» ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها وموتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف C.I.F ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ق: به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیئتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. ر: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند «2» ماده (38) «قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354» درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ش: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود. ت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 2 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌الف - معادل سه و نیم درصد (3.5%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود. ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

‌ماده 3 – قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید: (این ماده بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه نسخ گردیده که در انتهای ماده اصلاحات انجام شده است.) 1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود. 2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد. 3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد. 4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد. 5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود. 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد. 7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود. 8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد. 9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود. 10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد. ‌الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال. ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال. ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال. ‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال. ه - - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال. 11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود. 12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد. ‌الف - مرحله بدوی: ‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته. ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به. ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: - احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به. - در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. 13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌می‌شود. 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌مشخص نماید. 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود. 16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود. 17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود. 18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود. 19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود. 20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌می‌شود. 21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود. 22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد. 23 - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید. ۱ - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود. * مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (۹۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال (۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد. * مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (۹۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر چهل میلیون ریال (.۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۳- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد. * بدون تغییر ماند ۴- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد. * این مبلغ به پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰) ریال افزایش یافت. ۵- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود. * این مبلغ به پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰) ریال افزایش یافت. ۶- ۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد. * این مبلغ به پنج هزار ریال (۵۰۰۰) ریال افزایش یافت. ۷- درآمد صندوق "الف " اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود. * بدون تغییر ماند. ۸- درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد. * بدون تغییر ماند. ۹- هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود. * هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال (۱۰.۰۰۰) ریال شد. - هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال (۲۰.۰۰۰) ریال شد. - هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال (۲۰.۰۰۰) ریال شد. ۱۰- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد. الف - پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال. ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال. ج - پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال. ‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال. ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال. * این مبالغ به شرح زیر افزایش یافت: پروانه وکالت درجه (۱) دو میلیون ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) و کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال - پروانه کارگشائی درجه (۳) هشتصد هزار ریال (۸۰۰.۰۰۰) ریال - پروانه وکالت اتفاقی پانصد هزار ریال )۵۰۰.۰۰۰( ریال ۱۱- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود. * تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: ۱- شعب دیوان پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰) ریال شد. ۲- شعب تشخیص یکصد هزار ریال (۱۰۰.۰۰۰) ریال شد. ۱۲- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد. ‌الف - مرحله بدوی: ‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته. ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم به. ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: - احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(۴%) ارزش محکوم به. - در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. * بدون تغییر ماند. ۱۳- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌ می‌شود. * هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰) ریال شد. ۱۴- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید. * این مبلغ بدین صورت افزایش یافت: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یکصد هزار ریال (۱۰۰.۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود. ۱۵- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰)‌ریال تعیین می‌شود. * این مبلغ به پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰ ریال) افزایش یافت. ۱۶- هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. * این مبلغ به پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰ ریال) افزایش یافت. ۱۷- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در ‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود. * این مبلغ به دو هزار ریال (۲.۰۰۰) ریال افزایش یافت. ۱۸- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. * این مبلغ به ده هزار ریال (۱۰.۰۰۰) ریال افزایش یافت. ۱۹- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال تعیین می‌شود. * این مبلغ بدین شرح افزایش یافت: - هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده هزار ریال (۱۵.۰۰۰) ریال شد. - نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، چهل هزار ریال (۴۰.۰۰۰) ریال - مازاد بر ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، یکصد و پنجاه هزار ریال (۱۵۰.۰۰۰) ریال ۲۰- هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌ می‌شود. * این مبلغ بدین شرح افزایش یافت: - نسخه اول پنجاه هزار ریال (۵۰.۰۰۰) ریال - نسخه های بعدی بیست هزار ریال (۲۰.۰۰۰) ریال ۲۱- هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. * این مبلغ به یکصد هزار ریال (۱۰۰.۰۰۰) ریال افزایش یافت. ۲۲- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد. * هزینه اجرای احکام تخیله اعیان مستأجره بدون تغییر ماند. - هزیه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از یکصد هزار ریال (۱۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد هزار ریال (۵۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

ماده 4 – ‌الف - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکت‌هائی که صد درصد(100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش‌ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار‌و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و‌امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

ماده 5 – اجازه داده می‌شود: ‌الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند. ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند با‌کسب مجوز از هیأت وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های‌مذکور به مصرف برسد. ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به‌فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از‌طریق مزایده اقدام نماید. ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی‌مربوطه را دریافت نماید. ‌کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به‌کاربری‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند. ‌درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (100%) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌پیش‌بینی می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر‌ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

‌ماده 6 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی‌کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه‌ها‌و کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 7 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود: ‌الف - مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌احسن نموده و به فروش برساند. ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت‌واگذار نماید. ‌درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، معادل صد درصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته‌از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسد.

ماده 8 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل: ‌الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی. ب - مالیات بر درآمد مشاغل. ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی. ‌د - مالیات تعاون ملی. ه - مالیات بر درآمد مستغلات ‌و - مالیات بر جمع درآمد. ‌که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌مورد استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.

‌ماده 9 - سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.

‌ماده 10 – گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

ماده 11 – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود: ‌الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا‌تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد. ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز نماید. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد. ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ماده 12 – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود: ‌الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن‌های فرهنگی خود را‌در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزن‌های‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند: ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.

‌ماده 13 – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌های که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌های و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.

ماده 14 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.

‌ماده 15 – به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

‌ماده 16 – به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.

ماده 17 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌الف - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری‌هزینه گردد. ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه‌ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیر قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.

ماده 18 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (90%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، پرداخت خواهد شد.

ماده 19 - به وزارت راه‌وترابری اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری‌از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366.8.24، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان‌های کشور را دریافت و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت اجرای‌طرح‌های مشارکت در احداث آزاد راه‌ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه‌وترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20%) از‌اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5%) جهت هزینه‌های وصول عوارض و پانزده درصد (15%) جهت بهبود و نگهداری آزاد راه‌های موجود‌به مصرف برساند. ‌دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود.

ماده 20 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری‌راه‌ها به مصرف برسد.

‌ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهد‌وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های‌تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق‌از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی‌آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.

‌ماده 22 – سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر‌خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.

‌ماده 23 - به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (‌به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده می‌شود: 1 - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه‌خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی‌بر اساس تعرفه‌هائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند. 2 - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و‌دامداری را به فروش برسانند. ‌کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.

ماده 24 – وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند‌مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و‌خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد. تبصره ـ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) «قانون مدنی مصوب 18/2/1307» به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

ماده 25 – ‌الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌اجازه داده می‌شود: 1 - در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های‌شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و‌خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس‌تعرفه‌هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند. 2 - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و‌دام‌داری و نظایر آن را به فروش برسانند. ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1) و (2) بند الف باید به حساب‌هائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده‌افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌مصرف برسد. ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده 26 – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود: ‌الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی بری ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط‌دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور‌و ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها به مصرف برساند. ب- معادل سی درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده 27 – الف- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد‌عمومی کشور واریز می‌نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت‌کشاورزی به مصرف برساند. ب: به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده 28 – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی‌کشور مصوب 1350.3.24 که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف‌برساند.

ماده 29 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ‌پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار(10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

ماده 30 – ‌الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. ب - هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها،‌نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد.

‌ماده 31– الف- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند. ب: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی «قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363» را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید. ج: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده 32 – قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه‌به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد. ‌جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود. 2ـ مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (10.000) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. 3ـ وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد. 4ـ وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلف‌اند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع، اجرا گذارده شود. 5ـ انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است. ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمانبندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

ماده 33 – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که‌وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند: ‌الف - معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،‌فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه‌برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات‌وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات. ب - معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای‌پرسنل می‌باشد. ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ‌بیست درصد (20%) بند الف و پنجاه درصد (50%) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی قرار می‌گیرد.

ماده 34 – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات‌خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماد (4) این قانون‌حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل‌هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه و سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات‌خود هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 35 – اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363.10.18‌که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا‌پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

‌ماده 36 – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن‌ها و یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌شوند را به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف‌هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند. ‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن‌اعتبار سال‌های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید. ‌گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه‌می‌شود.

‌ماده 37 – به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌حقیقی و حقوقی ارائه می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ‌واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات‌ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

‌ماده 38 – در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به‌وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌گردد واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد‌گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های‌آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد: 1 - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (60000)) ریال. 2 - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (300000) ریال.

ماده 39 – ‌الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند‌معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می‌شود. ب - درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود: 1 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌های فرهنگ و‌آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. 2 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. ‌این درآمدها صرف اجرای طرح‌های تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع‌کشور می‌گردد. ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور‌رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.

‌ماده 40 – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%)‌درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر‌هزینه نماید: ‌الف - معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد. ب - معادل چهل و هشت درصد (48%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه. ج - معادل دو درصد (2%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

‌ماده 41 – به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و‌فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.

‌ماده 42 – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و‌به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی،‌تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأمین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند.‌مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و‌انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه‌شود.

ماده 43 – ‌الف - به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت، به دولت اجازه داده می‌شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و ورود به آموزشگاه‌ها و‌دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌دارند، همچنین ارتقای‌گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاه‌ها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌برآورد و از داوطلبان اخذ نماید. ‌وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این‌قانون تأمین خواهد شد. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب‌جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 1361.11.24 می‌شود. ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت‌موضوع بند (‌الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل نود و پنج درصد (95%) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار‌سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد. ج - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های‌آموزشی (‌کوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی دوره‌های بلند مدت) و ارائه خدمات مشاوره‌ای و‌تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود. ‌د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های‌دولتی و شهرداری‌ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (95%) درآمد فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و‌امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد. هـ - اجازه داده می‌شود به میزان پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه‌ها موضوع ماده (39) قانون دیوان‌محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش‌می‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال بطور‌جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور می‌شود، در اختیار دیوان مزبور قرار می‌گیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز‌و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه‌ها گردد. پنجاه درصد (50%) بقیه وجوه فوق‌الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.

ماده 44 – به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود: 1 - حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی به‌تشخیص خود واگذار نماید. 2 - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارجی از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند. 3 - اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به غیر دولتی می‌باشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان‌سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً‌واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اماکن و تأسیسات ممنوع می‌باشد. 4 - در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد‌دریافت نماید. 5 - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت نماید. ‌کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن‌ورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی‌و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

ماده 45 – ‌الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی‌محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین سازمان یاد‌شده پرداخت گردد. ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات‌آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی مصوب 1361.11.3 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و‌توسعه آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناس برسد. ج - معادل صد درصد (100%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (‌تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در‌قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب 1360.12.9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و‌کارگاه‌های خشک کردن جانوران (‌تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد. ‌د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و‌موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از‌آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 46 – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده‌و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تأسیسات زندان‌ها هزینه نماید.

‌ماده 47 – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (70%) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد‌عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری،‌تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.

‌ماده 48 – به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود‌در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسایل و‌تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین‌تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

‌ماده 49 – به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های‌آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور‌قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

ماده 50 – به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.