‌ماده 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری‌اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد جهت‌تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.

‌ماده 52 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام می‌شود بابت هزینه صدور گواهی‌نامه رانندگی و‌تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهی‌نامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که‌به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود.‌دریافت هر گونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهی‌نامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.

‌ماده 53 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقف‌گاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت‌مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

‌ماده 54 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل‌تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.

‌ماده 55 – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: ‌الف – 1 - دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی. 2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارجی از کشور. 3 - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی. 4 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (‌به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدئو. 5 - درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری. ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی‌برای دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را به‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: 1 - پنج درصد (5%) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (‌شامل لیتوگرافی، حروف‌چینی و چاپ) بجز فعالیت‌های چاپی و آموزشی دولتی‌و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می‌شود. 2 - سه درصد (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد می‌شود بر اساس پروفرم‌های گمرکی که‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود. 3 - نیم درصد قیمت روی کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد. ‌اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف‌های (1) و (2) بند "‌الف" به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و‌ایرانگردی و صد درصد (100%) درآمد ردیف‌های (3) و (4) و (5) بند "‌الف" به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر‌برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و صد درصد (100%) درآمد موضوع بند "ب" به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت‌اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد. ج - به دولت اجازه داده می‌شود سه درصد (3%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین‌فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌د - عبارت "‌که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید" از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سل 1342 کل کشور مصوب 1343.5.4، حذف‌می‌شود. هـ - آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌گزارش عملکرد این ماده هر سه ماده یکبار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی ارسال می‌گردد.

‌ماده 56 – کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید و همچنین وجوه‌ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌استفاده‌های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف‌قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می‌شود بایستی به درآمد عمومی کشور‌واریز گردد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع می‌باشد یا‌به هر علت فروش آن‌ها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار‌وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

‌ماده 57 – به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات‌تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (‌به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و‌تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و‌آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش‌کارآیی آنها به مصرف برسد.

ماده 58 – 1 - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش‌انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به‌حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید. ‌همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و‌همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از‌کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارجی کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد. 2 - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های‌تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و‌نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از‌دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پیش‌بینی می‌شود در‌اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید‌کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند. 3 - اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که‌برای مصارف خاص اهداء می‌شود مطابق نظر واقف یا کمک‌کننده یا هبه‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود.

‌ماده 59 – به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره‌شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) درآمدهای (‌ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر‌هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها برعهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.

‌ماده 60 – معادل یک درصد (1%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دیوان‌محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول‌می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکم‌این ماده مستثنی هستند.

‌ماده 61 – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی‌هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. ‌معادل صد درصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان‌مزبور قرار داده می‌شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌های‌پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ به وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

‌ماده 62 – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده‌سازی‌و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌خود در فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می‌باشند.

ماده 63 – ‌الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می‌شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های‌فرودگاه‌های کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از‌محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره‌پاویون‌های کشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌میزانی که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. ‌معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت‌تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه‌های کشور هزینه نماید. ج - مقررات بند "‌الف" این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه‌و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 64 – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ریال به عنوان هزینه‌توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی وکیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.

‌ماده 65 – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل‌بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود دریافت و بر طبق مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی‌موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

‌ماده 66 – ‌الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت‌شیلات (‌اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را‌بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار‌می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی‌به مصرف برساند. ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی‌آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (100%) آن‌را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا بر‌اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار‌اشخاص داوطلب قرار دهد.

ماده 67 – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود: 1 - از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌ها موضوع ماده (87) قانون کار. 2 - از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار. 3 - از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران. ‌مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل‌صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور‌اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش‌اعضاء آن‌ها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

‌ماده 68 - وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاه‌های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار-‌احداث شده‌اند را به کارفرمایان (‌اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه‌های جدید شود.

‌ماده 69 – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق‌تعرفه‌های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار‌شود.

‌ماده 70 – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیأت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده هر یک از دستگاه‌ها به‌حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 71 – کلیه اشخاصی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگ‌های ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج‌درصد (5%) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار فرمانداری‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا‌منطقه‌ای که معدن در آن استخراج می‌شود به مصرف برسد.

‌ماده 72 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (‌اعم از دستی یا مکانیزه) را‌برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (90%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.

‌ماده 73 – اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (2%) وجوهی که بر اساس آراء هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور و‌یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هائی که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح می‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز‌می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه دیوان محاسبات منظور می‌گردد، در اختیار دیوان مذکور قرار‌گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.

‌ماده 74 – کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (15) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی‌دریافت می‌شود به حساب خزانه واریز می‌گردد. معادل هشتاد درصد (80%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می‌گردد.

‌ماده 75 – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت‌جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1359 - به استثنای مواد (31) و (32) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت،‌تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به‌صورت طویل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (80%) درآمد حاصل از محل اعتباری که‌همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این‌ماده هزینه گردد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 76 – درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد. معادل هفتاد و پنج‌درصد (75%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار‌خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد: ‌الف - هشتاد و هفت درصد (87%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زیربنائی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت‌کشاورزی افزوده می‌گردد. ب - سیزده درصد (13%) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه می‌گردد.

‌ماده 77 – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغیر کاربری، اجازه تجزیه و فروش‌اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها را برای اجرای طرح‌های مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص‌حقیقی و حقوقی صادر می‌نماید، در مورد طرح‌های صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (25%) و در مورد سایر کاربری‌های پنجاه درصد (50%) از‌بهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرح‌ها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه‌واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا براساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیاء و آماده‌سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید و‌پس از آماده‌سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.

‌ماده 78 – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار نتوانند نسبت به ایجاد‌فضای ورزشی، تفریحی وی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (10000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور‌نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور‌منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران‌هزینه نماید.

‌ماده 79 – الف- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار(100000) ریال و برای تمدید آن مبلغ جهل هزار (40000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صد درصد(100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور‌اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی‌ها در سراسر کشور، هزینه گردد. ب ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنا می‌باشند. ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) «قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.

ماده 80 – وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: ‌الف - جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار (400000) ریال. ب - جهت صدور کارت بازرگانی موقت (‌فقط برای یک بار) مبلغ یکصد هزار (100000) ریال. ج - در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ سی هزار (30000) ریال از طریق اتحادیه‌های مربوط. ‌د - در ازای صدور هر کارت پیله‌وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000)‌ریال از متقاضی. ‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می‌باشند. ‌معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت‌بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستان‌ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان‌ها، هزینه نماید.

‌ماده 81 – تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از‌سازندگان و واردکنندگان دستگاه‌های گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 82 - صد درصد (100%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند (‌الف) تبصره (51) قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود‌حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار می‌گیرد تا به مصرف طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.

‌ماده 83 – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود به منظور سالم‌سازی فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری‌کشور در سطح منطقه و بین‌الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بی‌سیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت مذکور قرار‌می‌گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.

ماده 84 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود: 1 - اراضی موضوع ماده (31) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. 2 - اراضی موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. 3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. 4 - درآمد حاصل از طرح‌های مرتع‌داری و بهره‌برداری از جنگل‌ها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور‌استحصال می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور، جهت اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری،‌تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه‌کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد. 5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. تبصره 1 ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

ماده 85 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوق کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل صد درصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند. ‌کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس‌دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند. ‌عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود: - برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه. - برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط. ‌تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است. تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

ماده 86- الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده می‌شود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دولتی و اسکان‌موقت میهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل‌کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار می‌گیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری این گونه‌ساختمان‌ها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایز هزینه‌های مربوط نمایند. ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده 87 – الف- سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون‌بودجه کل کشور منظور می‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد‌زیر هزینه گردد: 1- معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره). 2- معادل بیست درصد(20%) جهت تجهیز فرودگاه‌های عملیاتی. ب: به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (30.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 88- به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و‌تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.

‌ماده 89 – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور‌نماید.

‌ماده 90 – اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.

‌ماده 91 – خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از‌محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام‌نماید.

‌ماده 92 – عبارت "‌و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید" از قسمت اخیر ماده (14)‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 حذف می‌شود.

‌ماده 93 – این قانون از اول سال 1374 قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.