ماده واحده ـ به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی: 1ـ ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعویت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت‌کاریهای غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد. 2ـ کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار مستثنی می‌شوند. دولت می‌تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب و از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید. 3ـ دولت می‌تواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل را با ضریب 5/1 و در نوبت عصر با ضریب 2/1 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می‌توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند. 4ـ مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می‌گیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می‌باشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفه‌های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهای ارزیابی خدمات می‌باشد. تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه‌های کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می‌باشد. 5 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‌اسلامی گزارش خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 9/2/1388 به‌تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی