ماده 1- اصطلاحات و تعاریف اصطلاحات و عبارات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود. 1-داوری: به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیرعضو تعاونی‌هاباتعاونی مربوطه یا تعاونی‌ها با یکدیگر و یا اعضاء اتاقهای تعاون با اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون است که طرفین اختلاف, داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به آنها ارجاع نموده‌اند. 2- مرجع داوری: حسب مورد عبارت است از اتحادیه تعاونی مربوط یا اتاق تعاون اعم از شهرستان , استان و مرکزی, خواه طرفهای دعوا, عضو آن اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون باشند یا نباشند. در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی‌های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف, مرجع داوری براساس مرکز اصلی این تعاونی‌ها, حسب مورد, اتاق تعاونی شهرستان, استان و مرکزی خواهد بود. تبصره- مرجع داوری ،وظیفه هماهنگی،سازماندهی،نظارت ومدیریت جریان داوری رابه عهده دارد بدون آنکه خودمباشرت به داوری کند. 3-اتحادیه تعاونی مربوط: اتحادیه‌ای است که تعاونی عضو آن است ویا موضوع فعالیت آن با فعالیت تعاونی طرف اختلاف, واحد یا مشابه است. تبصره1 – در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است, اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه‌ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد. تبصره2 – درموارداختلاف تشخیص با وزارت تعاون است. 4- سهامدار غیرعضو: شخص حقیقی یا حقوقی غیرعضو که دارای سهام تعاونی است. 5- داور: فرد یا افرادی که اتحادیه‌های تعاونی یا اتاق‌های تعاون برای انجام داوری موضوع این مقررات, از بین افراد متعهد ، باتجربه و دارای دانش حقوقی یا تجاری یا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختلاف انتخاب می نماید. داور در این مقررات اعم از داور واحد یا هیأت داوری است.

ماده 2- قلمرو و محدوده داوری 1-داوری میان طرفهای دعوا در محدوده موضوع فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا در روابط متقابل تجاری و صنفی آنها مشمول قواعد ومقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود . تبصره - رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرجع داوری است.همچنین رسیدگی به دعاوی اعضا یاسهامداران غیرعضو شرکتهای تعاونی بایکدیگر یابااشخاص ثالث جز در صورت توافق دو طرف از شمول این مقررات مستثنی می‌باشد. 2-طرفین اختلاف که به موجب اساسنامه مورد عمل موظف به ارجاع اختلافات به داوری شده‌اند باید براساس مقررات حاضر, اختلافات خود را از اعم از آن که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی ‌باشد به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند و در صورتی که چنین تکلیفی در اساسنامه مقرر نشده باشد, می‌توانند با توافق, موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع کنند.

ماده 3- موافقتنامه داوری 1- موافقتنامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین حل وفصل تمام یابعضی ازاختلافات خودراکه درمورد یک یاچند رابطه حقوقی معین اعم ازقراردادی یاغیرقراردادی بوجودآمده یاممکن است درآینده حادث شودبه داوری اتحادیه تعاونی یااتاق تعاون محول می نمایند. 2- در مواردی که طرفین دعوا به موجب اساسنامه مورد عمل خود, داوری موضوع این مقررات را پذیرفته‌اند مندرجات اساسنامه آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسوب می‌شود. موافقتنامه داوری در سایر موارد می‌تواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده است یا از طریق مبادله نامه, یا نظایر آن‌ منعقد شده باشد. 3-ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه داوری است.