ماده 10- مقررات عمومی داور باید با رعایت مقررات این آیین نامه وقوانین ومقررات جاریه, جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختلاف همواره رفتار مساوی و یکنواخت داشته باشد و به هر کدام از آنان, فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل و مستندات بدهد.

ماده 11- جلسه رسیدگی 1-تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است ولی در صورتی که یکی از طرفین حسب مورد دردرخواست داوری یالایحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند, برگزاری جلسه با حضور طرفین الزامی است. 2-در مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر است, جلسات رسیدگی هیأت, با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت خواهد یافت. 3-کلیه لوایح, مدارک و یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین گزارش و نظریه کارشناس منتخب داور یا مورد توافق طرفین باید به طرفهای اختلاف ابلاغ گردد. 4-داور صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین می‌توانند از صورت مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند. 5-داور علاوه بررسیدگی به دلایل استنادی طرفین,هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

ماده 12- قصور هر یک از طرفین 1- درصورتی که خوانده داوری درمهلت مقرر لایحه دفاعیه ارائه ندهد، داوربراساس دلائل واسناد موجود ،رسیدگی واتخاذتصمیم خواهدکرد. 2- عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی یا خودداری آنان از ارائه ادله و مدارک مورد استناد, مانع از رسیدگی به موضوع اختلاف نبوده و داور براساس مدارک موجود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 13- محل داوری داوری در مرکزاصلی(اقامتگاه قانونی) مرجع داوری انجام خواهد شد مگر آنکه باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی به طرفین و تسریع در رسیدگی, محل دیگری توسط داور تعیین شود. در هر حال طرفین می‌توانند با موافقت داور و با تعهد به تامین هزینه مسافرت داور یا داوران, محل داوری را با توافق یکدیگر معین کنند.

ماده 14- مدت داوری مدت داوری سه ماه وابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داوریاهیات داوری ارجاع می گردد.

ماده 15- زبان داوری زبان داوری فارسی است .درصورت عدم تسلط هریک ازطرفین به زبان فارسی بایستی ازمترجم استفاده شود.

ماده 16- ارجاع امر به کارشناسی داور می‌تواند در موارد لزوم و یا به تقاضای هر یک از طرفین, موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع کند. در این صورت, طرفین مکلفند هرگونه اطلاعات و مدارک موردنیاز را در اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند. نظریه کارشناسی از طریق مرجع داوری به طرفین ابلاغ می‌گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند. اعتراض مذکور در هیأت کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس به انتخاب داور یا به توافق طرفین, رسیدگی شده و نظری که این هیأت صادر و اعلام می‌کند, قطعی و غیرقابل اعتراض و مبنای تصمیم‌گیری داور خواهد بود.