ماده 23- هزینه‌ها هزینه‌هاعبارتند از: 1-هزینه‌های داوری 2-هزینه‌های اداری

ماده 24- هزینه‌های داوری هزینه‌های داوری شامل موارد زیر است: 1-حق‌الزحمه داوران مطابق ماده 26 آیین نامه. 2-حق‌الزحمه کارشناسان مطابق با تعرفه‌های قانونی. 3-هزینه مأموریت داوران به خارج از حوزه مرجع داوری در صورتی که به تقاضای هر یک از طرفین ویاتصمیم داور و تأیید مرجع داوری انجام شده باشد.

ماده 25- هزینه‌های اداری هزینه‌های اداری شامل تدارک مکان مناسب برای برگزاری جلسات داوری, اموردبیرخانه , تأمین منشی و نظایر آن مبلغ سیصدهزار ریال(300000) می‌باشد.

ماده 26- تعیین حق‌الزحمه داوری حق‌الزحمه داوران به شرح ذیل تعیین می‌شود: 1- حق الزحمه داوری در صورت واحد بودن داور پانصد هزار(500000) ریال ودرصورتی که داوری توسط هیات صورت پذیرد به ازای هرنفر سیصدهزار(300000)ریال خواهدبود. 2- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین میگردد . تشخیص متعدد بودن دعاوی با مرجع داوری خواهد بود . 3- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود . 4- چنانچه در اثنای کار داوری ، طرفین سازش نمایند ، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با مرجع داوری خواهد بود. 5- حق الزحمه داوران باید در حساب خاصی که ازسوی مرجع داوری برای این امراختصاص یافته تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود . 6- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل مرجع داوری باشد هزینه سفر بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین میگردد. کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد .

ماده 27- تأمین هزینه‌ها الف - مسئولیت پرداخت - پرداخت هزینه‌های موضوع مواد قبل به عهده متقاضی هرمورد اعم ازداوری ،کارشناسی وسایرموارد خواهد بود . تبصره 1- محکوم له داوری می تواند هزینه های پرداختی را ازمحکوم علیه مطالبه نماید. تبصره 2- چنانچه در موافقتنامه داوری یابموجب توافق بعدی طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل خواهدشد. ب – زمان پرداخت- زمان پرداخت هزینه های داوری به ترتیب زیر است: 1- هزینه اداری همزمان با تسلیم درخواست داوری به مرجع داوری. 2- حق الزحمه داوری پس ازتعیین داور. 3- حق الزحمه کارشناسی پس از تعیین کارشناس. 4- هزینه ماموریت پس از تایید مرجع داوری .

ماده 28- داوری اختلافات داخلی و خارجی در موارد و موضوعاتی که در مقررات حاضر پیش‌بینی نشده است, به ترتیب تابع مقررات عمومی و آئین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 خواهد بود.