ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می باشد : الف ـ «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی . ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. ج - " موافقتنامه داوری" توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. ‌د - " داور" اعم از داور واحد و یا هیات داوران است. ه- منظور از "‌دادگاه" در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ‌و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.

ماده 2ـ قلمرواجرا 1٫داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت . 2٫کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

ماده 3ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه ها در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد : الف ـ در داوری سازمانی، نجوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود . ب ـ داور می تواند رأساً نجوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد . ج ـ متقاضی داوری میتواند در خواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که: 1٫وصول آن به مخاطب محرز باشد. 2٫مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد. 3٫مخاطبق نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4ـ شروع جریان داوری الف ـ داوری از زمانی شروع می شود که در خواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. ب ـ جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در خواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: 1٫درخواست ارجاع اختلاف به داوری. 2٫نام و نشانی طرفین. 3٫بیان ادعا و خواسته آن. 4٫شرط داوری و یا موافقتنامه داوری. در خواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

ماده 6ـ مرجع نظارتی 1 . انجام وظایف مندرج در ماده ـ(9)، بندهای (3)و (4)ماده (11) بند(3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است. 2 . در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) ئ (3) ماده (11) بند (3) ماده (1) 9 و بند (1) ماده (14) به تهده سازمان داوری مربوط است.