ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت 1. «داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که بصورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. 2. ایراد به صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد. 3. در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داور(جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید بعنوان یک امر مقدماتی،قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از خدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی بعمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) در خواست کند که نسبت به موضع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.

ماده 17ـ اختیار «داور» برای صدور دستور موقت «داور» می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می تواند مقرر نماید که متقاضی تذمینی مناسب بسپارد. درهر دو صورت چنانچه طرف دیگر تذمینی بدهی که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.