ماده 33ـ در خواست ابطال رأی 1. رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است: الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد. ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین ب رآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد. ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین دار یا در خواست داوری رعایت نشده باشد. د ـ در خواست کنند ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد. هـ ـ «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است. وـ ترکیب هیأت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نیاشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. زـ رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است. ح ـ رأی داوئری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. ط ـ پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حفانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. 2. در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه در خواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 3. در خواست ابطال رأی موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، بایند به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود.

ماده 34ـ بطلان رأی در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیر قابل اجراست: 1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. 2. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد. 3. رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.