ماده31ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد. تبصره1ـ تمامی دستگاههای اجرائی موظفند در تهیه طرحها و برنامه‌های حوزه مسؤولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند. تبصره2ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه‌ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط‌زیست اقدام نمایند.

ماده32ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه(پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید. تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین‌نامه‌لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.

ماده33ـ شهرداریها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.

ماده34ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به‌‌کار‌گیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، اقدام نمایند. تبصره1ـ کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این حکم است. تبصره2ـ دستگاههایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت‌وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

ماده35ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط با به‌کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید. تبصره1ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره‌گذاری است. تبصره2ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده36ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید.

ماده37ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه ‌و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان‌یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی‌ربط مکلفند درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.

ماده38ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.

ماده39ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه‌های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای کشور به عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی همکاری نماید.

ماده41ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی اقدام نماید.

ماده42ـ کلیه دستگاههای اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛ الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند. ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرمها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی، به‌روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.

ماده43ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به‌منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.