قوانین
انرژی - قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - فصل نهم: تولیدکنندگان و توزیعکنندگان انرژی
ماده44ـ وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه موظف است خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهای تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید: الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینههای عمومی برقراری انشعاب، صورت میگیرد. ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده میگردد. پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف مینمایند، از اولویت قطع برق در زمانهای کمبود در شبکه سراسری خارج میشوند.
ماده45ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام میکنند، از امکانات و تسهیلاتی که بهصورت عمومی اعلام میشود بهرهمند سازند.
ماده46ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرحهای نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق مینمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی بهکارگیری سامانههای بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربینهای انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان بهعنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکانسنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء بهصورت سامانههای بازیافت انرژی احداث کنند. تبصره1ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکانسنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیشبینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهرهبرداری، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد. تبصره2ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب اینقانون نسبت به انجام مطالعه امکانسنجی و بررسیهای فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند. تبصره3ـ وزارتخانههای ذیربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.
ماده47ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانههای نیرو و نفت حسب مورد موظفند: 1ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهرهبرداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند. 2ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند. 3ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکههای توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند. تبصره ـ سامانههای قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب بهصورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهرهبرداری خواهد شد.
ماده48ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکتهای غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاههای تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.
ماده49ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامهریزی نماید.
ماده50 ـ به منظور همسوسازی رفتار بنگاههای تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سیدرصد(30%) و کمتر، با بیست درصد(20%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانهها و قیمت فروش سوخت به نیروگاههای با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بیشتر، با بیست درصد(20%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانهها تعیین میگردد. سایر نیروگاهها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش مییابد و براساس آییننامه مربوط، بهعنوان بهای سوخت میپردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاهها شود.
ماده51 ـ وزارتخانههای نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایتهای مقرر در این قانون که بهصورت عمومی اعلام میشود بهرهمند سازند.
ماده52 ـ به منظور ارتقاء بهرهوری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی، الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایهگذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید. ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید. کلیه ضوابط و آئیننامههای اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانههای نفت، نیرو و صنایع و معادن بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده53 ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسیهای کارشناسی و امکانسنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آبشیرینکن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاههای حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگیهای لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آبشیرینکن و احداث این واحدها با نیروگاههای حرارتی را بهصورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.
ماده54 ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریتانرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند. واحدهای فوقالذکر موظفند هر سه سال یکبار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند. وزارتخانههای نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده55 ـ وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.
ماده56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانهها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه میکند، تحویل نماید.
ماده57 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانههای نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.
ماده58 ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآوردههای نفتی از طریق خطلوله و راهآهن را با همکاری وزارت راه و ترابری بهانجام رساند و بهصورت سالانه اطلاعرسانی نماید.
ماده59 ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجههای سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاهها بهگونهای اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (2%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاهها را به حداکثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برساند و فرآوردههای بنزین، نفتگاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآوردهها برابر استاندارد جهانی تولید شود. تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده60 ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخشهای صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و بهصورت سالانه اطلاعرسانی کند.