بخش اول - مالکیت عمومی و ملی آب ماده 1 - کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها وفاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود.

ماده 2 - بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیررودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 1346٫5٫25 ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق. تبصره 1 -حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغ آب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد. تبصره 2 - وزارت آب و برق در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر انهار و رودخانه ها را برای بهره برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یانماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده 50 تعیین و پرداخت می شود.

بخش دوم - حقابه و اجازه مصرف ماده 3 - حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.

ماده 4 - اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود.

ماده 5 - در رودخانه هایی که مجموع حقابه مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه ها باشد و حقابه های موجود به مصرف مفید نرسدوزارت آب و برق می تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیأتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد 7 و 8 این قانون باتوجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف کنندگان تجدید نظر کند و نظریه هیأتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می شود.

ماده 6 - از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده 7 این قانون با تعیین هیأتهای سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه های موضوع ماده 3 منتفی است. تبصره - اجرای مواد 5 و 6 این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.

ماده 7 - وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشوربرای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیأتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند. این هیأتها طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد، معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیأت پنج نفری ارجاع شود، رأی هیأت پنج نفری قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 8 - اعضاء هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت کشاورزی و اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه ای و در صورت نبودن سازمان آب منطقه ای نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رییس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رییس کل کشاورزی استان یا فرمانداری کل و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و برق. در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. تبصره - مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدیدنظر به هیأت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیأتهای سه نفری طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بخش سوم - صدور پروانه مصرف ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است. تبصره- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد( . حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می شود بدون این که از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد.)

ماده 10 - استفاده از منابع آب مذکور در ماده( 1) این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.

ماده 11 - وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه واخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیأت وزیران تصویب می نمایند صادر می کند.

ماده 12 - آیین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات وشروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

ماده 13 - هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.

ماده 14 - پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن که تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذشود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب لغو خواهد شد. تبصره -در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده 7 این قانون است.

بخش چهارم - شرایط استفاده و نحوه مصرف آب ماده 15 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.

ماده 16 - مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان( با توجه به احتیاجات مصرف کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدید نظر است.

ماده 17 - وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیاروزارت آب و برق قرار می دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول. نوع خاک. کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.

بخش پنجم - آب های مصرفی نشده ماده 18 - وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر پروانه صادر می کند: 1- آبهایی که بدون استفاده مانده باشد. 2- آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی به وسیله سرمایهگذاری دولتی به دست آمده و می آید. 3- آبهای زائد از مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند. 4- آبهای حاصل از فاضلابها. 5- آبهای زائد از سهمیه شهری. 6- آبهایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. 7- آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. 8- آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.