ماده 53 - وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف کنندگان پنج سال یک بار با توجه به هزینه های جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند. ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل می گردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهایی که در منطقه آبریز دیگر به علت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید می شود جبران کند و آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ مذکور هستند و الا آب مصرف کننده که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می شود و به علاوه آب بهای معوق طبق مقرراتی که در این قانون پیش بینی شده است وصول خواهد شد . تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه هایی که تعیین می شود خواهد بود. در صورتی که آببران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می شود بدهی خودرا پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدوراجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه ووصول مطالبات از بدهکار کند. تبصره 1- شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی( کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهرهمند میشوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها وسازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق به هزینه خود منظور و به شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده پرداخت می کنند و سود خالص که به این ترتیب محاسبه می شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است. تبصره 2 - میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه ای که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره برداری در نرخ منظور نمی شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق ازطرف هیأت وزیران تعیین می شود. تبصره 3 - پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب بها طبق ماده 53 این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب بهای دارندگان حقابه های قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید. تبصره 4 - کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکتها و سازمانهای آب که مسئول اداره رودخانه ها و سایر منابعآب است به مصرف هزینه های جاری و بهره برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرر دهنده موضوع تبصره 1 این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی 6٪ در سال و مصارف شهری سایر شهرها 3٪ محسوب می شود. تبصره 5 - وظایف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأساً به وسیله وزارتآب و برق یا شرکتها و سازمانهای تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید. تبصره 6- مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب بها به تشخیص وزارت آب و برق از یک ماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس ازبرداشت هر محصول. تبصره 7 - اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.

ماده 54 - دارندگان حقابه های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده 7 این قانون می شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای مدت ده سال از سی درصد تخفیف آب بها بهره مند می شوند.