‌ماده 18 - وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این که حق آن گونه حقابه‌داران از بین برود. ‌تبصره 1 - حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. ‌تبصره 2 - مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 19 - وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأتهای سه‌نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها‌طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم (‌از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت سه‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و‌ معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

‌ماده 20 - اعضاء هیأت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب‌وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به‌انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود. ‌تبصره - مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأت‌های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌مدت اعتراض به تصمیم هیأتها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.