‌ماده 1 - به منظور کاهش مشکلات استانهائی که از خشکسالی و یا سرمازدگی‌متحمل خسارت شده‌اند، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1383 مبلغ یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال از‌محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای‌اجرای طرحهای تأمین آب، جبران بخشودگی آب بهاء و حق‌النظاره آبهای کشاورزی به‌میزان صددرصد (100%) و توسعه بیمه محصولات باغی دربرابر سرمازدگی به‌صورت‌صددرصد (100%) به شرح ذیل اختصاص دهد: 1 - اجرای طرحهای تأمین آب با اولویت استانهائی که شدت خسارت در آنها بیشتر‌است مبلغ ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال. 2 - جبران بخشودگی آب بهاء و حق‌النظاره آبهای کشاورزی تا مبلغ سیصد میلیارد(000 000 000 300) ریال به میزان صددرصد (100%) ازطریق پرداخت به شرکتهای‌آب منطقه‌ای استانها و شرکت آب و برق خوزستان و شرکت سهامی سازمان آب استان‌زنجان. 3 - توسعه بیمه محصولات کشاورزی دربرابر خشکسالی و سرمازدگی به میزان‌یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال ازطریق پرداخت به صندوق بیمه محصولات‌کشاورزی. ‌تبصره - استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید تجهیزات اداری و اتومبیل و ‌ساختمان و زمین ممنوع است.

‌ماده 2 - سود پیش‌بینی شده و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکهای‌کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی 83-1382 دچار‌خشکسالی و یا سرمازدگی شده و موعد بازپرداخت آنان در سال 83-1382 است از‌سوی بانکها مورد مطالبه قرار نمی‌گیرد. این اقدام رأساً از طرف بانکهای کشور و بدون نیاز‌به مراجعه کشاورزان عملیاتی می‌شود و نظام بانکی در صورت مطالبه کسانی که سود و‌دیرکرد خود را پرداخت کرده‌اند موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب‌بستانکار مطالبه‌کنندگان ثبت نماید.

‌ماده 3 - از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی‌و دامداری به‌عنوان حق‌النظاره آب ممنوع است.

‌ماده 4 - آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون که از زمان‌تصویب لازم‌الاجراء است، گزارش عملکرد اجرایی مواد مختلف این قانون را به تفکیک‌استان‌های کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی، آب و‌ منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ‌چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1383.7.22 به تأیید شورای نگهبان رسید. ‌غلامعلی حداد عادل ‌رئیس مجلس شورای اسلامی