ماده 1- اراضی و ابنیه وتاسیسات و سایر حقوق مورد احتیاج عملیات عمرانی وصنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات اصلی و فرعی مربوطه واستفده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و مستحدثات عبارت از آن قسمت از اراضی وابنیه وتاسیسات وسایر حقوقی است که ضرورت تصرف آن طبق صورت مجلس باید به تصدیق وزیر آب و برق ومدیرعامل سازمان برنامه رسیده باشد.

ماده 2- وزرات آب وبرق یا موسسات و شرکتهای تابع آن در اجرا یهر یک از عملیات وز برنامه های عمرانی مذکور در فوق که مستلزم خرید ملکی یا انتقال حقی باشد در صورت عدم حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضا نامه خرید ملک را برای هیئت مذکور در ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن ارسال و بدفتر آن هیئت تسلیم خواهند نمود.

ماده 3- تقاضا نامه خرید ملک باید شامل نکات مشروح زیرباشد: 1- تعیین عملیات عمرانی مورد نظر و یا موجبات خریداری ملک یا انتقال سایر حقوق در مورد نیازمندیهای عمومی . 2- خصوصیات ملک وخصوصیات سایر حقوق مورد تقاضا0 3- اسم واسم خانوادگی مالک یا مالکین واقامتگاه هر یک از آنها. 4- نقشه ملک موردنیاز

ماده 4- تقاضانامه و نقشه پیوست آن باید در دو نسخه ودرصورت تعدد مالکین بعهده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده 5- دفتر هیئت پس از وصول تقاضانامه آنرا در دفترمخصوص ثبت نموده و پرونده آنر ا بنظر هیئت خواهد رساند.

ماه 6- جلسات هیئت با حضور دادستان کل کشور- وزیر آب وبرق - وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و مدیر عامل سازمان برنامه و ومدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها در دفتر دادستان میباشد ودفتر دادستان کل وظایف دفتر هیئت را اجرا میکند.

ماده 7- هیئت تقاضانامه را مورد رسیدگی قرار خوهد داد و در صورت تشخیص انطباق مورد با قانون به دفتر دستور خواهد مالک یا مالکین را برای انتخاب کارشناس دعوت نماید.

ماده 8- دفت ریک نسخه از تقاضانامه را در پرونده هیئت ضبط کرده و نسخه دیگر را برای مالک و در صورت تعدد مالکین یک نسخه برا یهر یک از آنها ارسال خاهد داشت و ضمنا" دعوت مینماید که در روز وساعت معین برای انتخاب کارشناس در دفتر هیئت حاضر شده یا کتبا" کارشناس خود را با تعیین ناشنی کامل او معین ومعرفی نماید. تبصره - در صورت تعدد مالکین در دعوتنامه باید قید شود که مالکین باید بین خود در انتخاب کارشناس واحد توافق داشته باشند والا طبق ماده (19) این آئین نامه عمل خواهد گردید.

ماده 9- طرز ارسال تقاضانامه و مواعد و ترتیب ابلاغ همانست که در قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخاست معین شده است .

ماده 10- در صورتکیه اقامتگاه مالک معلوم نباشد دفتر هیئت مالک یا مالکین را بوسیله نشر سه نوبت آگهی بفاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران و روزنامه رسمی و همچنین وسیله فرمانداری محل وقوع ملک دعوت خواهد نمود. تبصره - فاصله بین نشر آخرین آگهی و جلسه نباید کمتر از پانزده روز باشد.

ماده 11- مالک یا مالکین باید در وقت مقرر شخصا" یا بوسیله وکیل برای تعیین کارشناس در دفتر هیئت حاضر شوند و میتوانند کتبا" کارشناس خود را معرفی نمایند و در هر خال باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را بدفتر هیئت تسلیم نمایند.

ماده 12- در وقت مقرر جلسه هیئت تشکیل خواهد شد و هیئت کارشناسی از طرف خود تعیین خواهد نمود و در صورتکی کارشناس مالک یا مالکین تعیین ومعرفی نشده باشد هیئت طبق ماده (19)این ئین نامه نسبت بانتخاب کارشناس مالک یا مالکین نیز اقدام خواهد کرد.

ماده 13- دفتر موضوع کارشناس ومفاد دستور هیئت رابکارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمنا" جلسه دیرگی تعیین کرده و ازکارشناسان دعوت خواهد کرد که در روز و ساعت مقرر برای انتخاب کارشناس سوم در هیئت حاضر شوند.

ماده 14- کارشناسان میتوانند کتبا" توافق خود را درانتخاب کارشناس سوم به هیئت اعلام دارند و یا در جلسه مقرر شده کارشناس سوم را انتخاب نمایند و در هر دو حال کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس سوم را به هیئت تسلیم کند.

ماده 15- در صورت عدم حصول توافق بین دو نفر کارشناس مزبور و یا عدم حضو ریک یاز آنها در جلسه مقرر دادستان کل کارشناس سوم را معین خواهد نمود و کارشناسان ر دعوت خواهد کرد که در دفتر هیئت حاضر شده موضوع کارشناس و خصوصیات ملک را با توجه بدستور هیئت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملک مورد نیاز را معاینه کرده نظریه خود را ظرف مدتی که از طرف هیئت معین میشودوحداکثر نباید از یکماه تجاوز کند بدفتر تسلیم نمایند.

ماده 16- کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت نسبت بطریقه عمل وانجام وظیفه بهای عادله اراضی وابنیه وتاسیسات وسایرحقوق موردنیاز را در سال قبل از اعلام شروع عملیات بدون در نظرگرفتن منظور از خرید و تاثیر اجراء عملیات موردنظر در ارزش ملک معین کنند.

ماده 17- در صورتکیه بین کارشنساان از جهت طرز رسیدگی و معاینه محل ونظر نهائی اختلافی وجود داشته باشد نظر اکثریت معتب رو قابل اجراء خواهد بود.

ماده 18- اگر یکی از کارشناسان در وقت مقرر برای رسیدگی و معاینه محل و نظرنهائی اختلافی وجود داشته باشد نظر شد و در صورتیکه در جلسه دوم نیز حاضر نشود دو نفر دیگر نسبت بموضوع رسیدگی واظهار نظر خواهندنمودو هرگاه بین دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا هیئت نسبت بانتخاب کارشناس اقدام خواهد کرد.

ماده 19- در صورتیکه مالک در جلسه انتخاب کارشناس حاضر نشود و کتبا" هم کارشناس خود را انتخاب و معرفی ننماید و یا مالکین ملک مشاع در انتخاب کارشناس توافق نکنند و یا کارشناس انتخابی مالک یا مالکین استعفا کندومالک یا مالکین ظرف ده روز ازتاریخ استعفا کارشناس دیگری معرفی ننمایند یا کارشناس در رای شرکت ننمایند هیئت یکنفر کارشناس برای مالکین از بین صورت اسامی کارشناسان رسمی انتخاب خواهد نمود. تبصره - در املاک مشاع برای تعیین کارشناس توافق مالکین باید هیئت 15 روز مهلت بدهد.

ماده 20- حق الزحمه کارشناسان به تعیین هیئت بعهده خریدار است که در هر مورد از طرف خریدرا در صندوق دادگستری سپرده خواهد شد و طبق حواله هیئت دفعتا" یا بتدریج پرداخت میگردد.

ماده 21- پس از وصول نظریه کارشناسان دفتر پرونده را بنظر هیئت خواهد رساندوهیئت با توجه به نظریه کارشناسان رای خود را صادر مینماید و بدفتر دستور خواهد داد رای صادره را به متقاضی برای سپردن بهای ملک یا سایر حقوق ابلاغ و طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت نماید.

ماده 22- ادارات ثبت اسناد مکلنفد بمحض وصول دستور مقدمات تنظیم سند را از جهت انجام تشریفات قانونی فراهم ومراتب را بدفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند ابلاغ نماید.

ماده 23- اگر مالک برای امضاء سند ظرف ده روز ازتاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود دفترخانه مکلف است عدم حضور را به هیئت اعلام کند ودر اینصورت دادستان کل بدادستان محل دستورخواهد داد بنمایندگی مالک با توجه به قسمت اخیر بند الف ماده 50قانون آب و نحوه ملی شدن آن سند را امضاء نماید.

ماده 24- در صورتیکه مالک از تحویل موردمعامله امتناع نماید دادستان شهرستان در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی بلافاصله پس از امضاء سند انتقال مورد معامله را تحویل دستگاه اجراکننده عملایت عمرانی خواهد داد ونسبت باملاک زراعتی و مسکونی وتاسیسات و سایر حقوق میتواند برای تحویل مورد معامله تا سه ماه بملاکل یا متصرف مهلت بدهد و اگر مالک یا متصرف در انقضاء مهلت مورد معامله را تحویل ندهد دادستان بالافاصله اقدام بخلع ید وتحویل مورد معامله خواهند نمود.

ماده 25- هرکاه ملک موردانتقال بوسیله زارعین زراعت شود و این امر بنابرگزراش اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل باشد وزارت آب و برق باید علاوه بر پرداخت بهای املاک مزروعی بمالک طبق بند(ج ) ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن ورعایت مواد5و6 قانون طرز تملک اراضی موردنیاز سد فرحناز پهلوی (2) حقوق زارعانه و حق السعی زارعین مربوط را که میزان آن از طرف کارشناس منتخب هیئت تعیین خواهد شد به زارعین آن ملک بپردازد.

ماده 26- در مورداملاک خالصه وزارت اصلاحات ارضی وتعاون رسوتائی وزارت آبادانی ومسکن یا هر سازمان دیگر که عهده دار وظایف آن باشد بعنوان مالک بر طبق مقررات این آئین نامه عمل خواهد نمودو کارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملک را تعیین خواهند نمود.

ماده 27- نسبت باملاکی که مالک ومتصرف آن معلوم نباشد وزارت آب و برق باید برای تشخیص مالک آن املاک به اداره ثبت محل مراجعه و یا از طریق دیگر مالک را معین نماید و در صورتی که از این طریق نتواندمالک را معین کند وهمچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچگونه تشریفات بموقع اجرا میگذارد و نسبت به املاک مجهول المالک واملاکی که ماکلیت آن مورداختلاف باشد هیئت وظائف مالک را از حیث انتخاب کارشناس انجام خاهد داد وبهای ملک تا تعیین تکلیف مالک در صندوق دادگستری سپرده خواهد شد.

ماده 28- هزینه ثبت اسناد انتقال طبق معمل بعهده طرفیه است که سهم مالک از طرف او و یا بنا بر دستور هیئت از محل بهای سپرده شده پرداخت خواهد شد و سهم وزارت آب وبرق از طرف وزارت مزبو رتایده میگردد ولی هزنیه های قانونی مربوط به ثبت ومالیات مورد انتقال کلا" بعهده مالک میباشد که باید از طرف مالک تادیه گردد و یا بنابر حواله هیئت از محل مبلغ سپرده شده پرداخت شود .

ماده 29- در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقی حاصل شو بهمان ترتیب پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقی حاصل شود بهمان ترتیب پرداخت خواهد گردید در صورت عدم حصول توافق تا موعد تادیه دین بهای ملک در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقی خاهد ماند ودر راس موعد به بستانکار تا میزان طلبش تادیه خواهد گردید. در صورتکیه دین بیش از بهای ملک مورد وثیقه باشد وزارت آب و برق تعهدی نخواهد داشت ، پس از سپردن بهای ملک درصندوق ثبت وفک وثیقه از طرف دفاتر رسمی معامله انجام خواهد گرفت.