ماده 13- انتخاب پیمانکار و مشاور برای طرح و نظارت بر عملیات اجرایی و عقد قرارداد با آنان به عهدهسرمایه‌گذار است‌. پیمانکاران و مشاورین انتخاب شده باید از میان شرکتهای تشخیص صلاحیت شده سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشند و وزاتخانه‌های ذی‌ربط در مراحل مختلف بر نحوه اجرای کار نظارت عالیه‌خواهند داشت‌.

ماده 14- چنانچه سرمایه‌گذار به منظور افزایش بازده طرح‌، پیشنهاد انجام مطالعات تکمیلی‌، اصلاح اهداف‌طرح‌، تغییر روشهای اجرایی‌، تغییر در ابعاد و احجام عملیات و اعمال مهندسی ارزش و اصلاح و تکمیل نظام‌بهره‌برداری را داشته باشند، این پیشنهادات پس از رسیدگی و تأیید وزارتخانه ذی‌ربط قابل اعمال است و حقوق‌ناشی از این موارد در دوره بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود.

ماده 15- در صورتی که سرمایه‌گذار طرحی را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد نماید که جزء طرحهای منتخب یامصوب نباشد، کمیته اجرایی در صورت تشخیص ضرورت‌، انجام مطالعات آنرا با هزینه سرمایه‌گذار به وزارتخانه‌ذی‌ربط ابلاغ می‌نماید تا پس از اطمینان از اولویت و وجود توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی آن طرح را مصوب و مجوزکلی برای سرمایه‌گذاری به نام همان سرمایه‌گذار صادر گردد.

ماده 16- سرمایه‌گذار موظف است به منظور اعمال مدیریت طرح در مراحل مطالعات تکمیلی و اجرا، افرادمتخصص واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارتخانه ذی‌ربط را مطابق ساختار سازمانی که به ضمیمه قرارداد خواهدآمد به کار گرفته و یا از خدمات واحدهای تشخیص صلاحیت شده در این زمینه توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور استفاده نماید.

ماده 17- در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح‌، سرمایه‌گذار موظف است نسخه‌ای از گزارشات ماهانهمهندس مشاور را برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه ذی‌ربط ارسال نماید.

ماده 18- تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای احداث سازه‌های طرح و تملک و بلامعارض نمودن آن باوزارتخانه ذی‌ربط است که به شرح ذیل و متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار سرمایه‌گذار قرارمی‌گیرد: الف - بستر رودخانه‌ها، در دوره بهره‌برداری به صورت اجاره براساس قیمت‌های منطقه‌ای در اختیارسرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. ب - اراضی ملی و موات‌، در دوره بهره‌برداری به قیمت منطقه‌ای به صورت اجاره در اختیار سرمایه‌گذار قرارمی‌گیرد. ج - اراضی متعلق به اشخاص حسب مورد با استفاده از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای‌اجرای برنامه‌های عمومی‌، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینه‌ها،اجاره یا تملک و عیناً در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. تبصره 1- هزینه جابجایی و یا جایگزینی مستحدثات‌، تأسیسات و ساختمان‌هایی نظیر جاده‌، پاسگاه و غیره‌که در محدوده طرح قرار گیرد به قیمت روز محاسبه و با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینه‌ها نسبت به جایگزینی‌و جابجایی مستحدثات اقدام می‌شود. تبصره 2- شیوه تأمین خسارت ناشی از تأخیر غیرمجاز وزارتخانه ذی‌ربط در بلامعارض نمودن و در اختیارگذاشتن اراضی مورد نیاز اجرای طرح در قرارداد منعقده لحاظ خواهد شد.

ماده 19- چنانچه پیشرفت فیزیکی و یا ریالی طرح به میزان سی درصد (30%) از برنامه مصوب به تشخیص‌وزارتخانه ذی‌ربط تأخیر غیرمجاز داشته باشد، وزارتخانه ذی‌ربط می‌تواند در صورت ضرورت پس از ابلاغ دواخطار و رعایت مهلت زمانی حداقل یک ماه بعد از هر اخطار، چنانچه تغییر محسوسی در روند تأمین سرمایه وپیشرفت طرح حاصل نگردید، مطابق دستورالعمل‌هایی که به تصویب کمیته اجرایی می‌رسد دلایل را بررسی ونسبت به فسخ قرارداد بهره‌برداری و اخذ جرایم مندرج در دستورالعمل‌ها از سرمایه‌گذار اقدام نموده و با عقدقرارداد به سرمایه‌گذار دیگری محول نماید. در این صورت سرمایه‌گذار اولیه با کسر 15 درصد به نسبت‌سرمایه‌گذاری انجام شده براساس قیمت‌گذاری کارشناس رسمی دادگستری به قدرالسهم خویش از حقوق بند (4)ماده واحده قانون بهره‌مند خواهد شد. تبصره 1- چنانچه سرمایه‌گذار به دلایلی از ادامه کار منصرف شود، تقاضای انصراف و صدور مجوز خروج ازطرح وی توسط وزارتخانه طبق دستورالعملی که کمیته اجرایی تهیه می‌کند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌. تبصره 2- با فسخ قرارداد از سوی سرمایه‌گذار، دستگاه اجرایی موظف است موضوع ادامه سرمایه‌گذاری‌طرح را در روزنامه‌های کثیرالانتشار طی سه نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید و در صورتی که سرمایه‌گذار دیگری‌تمایل به مشارکت در طرح نداشته باشد، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ادامه پروژه‌اقدام نماید.