ماده 14 - کارشناسان فنی واقتصادی که وزارت آب و برق با سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای انتخاب و معرفی می نمایند بایداز مهندسین و زمین شناسائی باشندکه لااقل 5 سال سابقه تجربی درامور زمین شناسی و آبهای زیر زمینی وکشاورزی داشته باشد. کارشناس اقتصادی حفر چاه یا قنات مکلف است با توجه بگزارش کارشناسان فنی ومساحت اراضی و سطح کشت مورد نظر و میزان بهره بردار یوانتفاع ممکن اظهار نظر بنماید.

ماده 15 - کارشناسان فنی واقتصادی موظفند گزارش و نظریات مربوط باموری که به آنان ارجاع میشود با توجه بتمام جهات قضیه و حقیقت بطور مستدل و موجه تهیه نمایند و چنانچه معلوم شود اغراض خصوصی بکار برده شده و حقیقت را کتمان نموده اند طبق مقررات مورد تعقیب قرار خواهند گرفت

ماده 16 - تشخیص اینکه قنات یا چاهی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن موجود بوده و مورد بهره برداری میباشد یااینکه قبل ازآگهی ممنوعیت حفر و مورد استفاده بوده است و همچنین تشخیص غیر مجاز بودن چاههای موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مذکور و نیز تشخیص متروک و بائر بودن قنات یا چاه بعهده کارشناسان فنی وزارت آب و برق و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای است که در صورت عدم سابقه ثبت در دفاتر ادارات آبیاری با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی وملاحظه مدارک و سوابق و قرائن وامارات مربوط مراتب فوق را مورد رسیدگی قرار داده ونتیجه را بمراجع مذکور در فوق تسلیم نمایند تا در صورت ضرورت مراتب بصاحبان چاهها یا قنوات مورد نظر اعلام گردد. تبصره - در صورتیکه صاحبان اینگونه چاهها و قنوات به تشخیص فوق معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را با ذکر دلائل و جهات پیوست فتوکپی یا رونوشت گواهی شده مستندات خود بوزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط تسلیم نمایند تا بلافاصله پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مقرر درماده 25 این ئاین نامه ارجاع گردد.

ماده 17 - تشخیص حریم چاه و قنات و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت بهم در هر مورد با وزارت آب و برق است که حریم آنها را با توجه بوضع زمین و آب زیر زمینی و میزان بهره برداری مجاز وسیله کارشناسان فنی خود معین نماید.