ماده 1 - به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی‌بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه‌های موجود و ادامه پرشکار قنات و‌توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاه‌های واقع در مناطق غیر ممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق‌نمونه شماره 1 پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند. ‌تبصره - وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و می‌بایستی درخواست خود را طبق فرم شماره 1‌پیوست تکمیل و ارسال نمایند.

ماده 2 - پس از تشکیل پرونده، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت کامل بودن مدارک، به‌متقاضی اعلام می‌شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید. هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت‌نیرو تعیین خواهد شد. ‌تبصره - در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند و الا به‌درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 3 - کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی‌ارائه می‌شود محل مناسبی را حتی‌المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان‌بهره‌برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توأم با کروکی محل با قید‌مراتب فوق در 2 نسخه تهیه و طبق نمونه شماره 2 برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می‌نماید. سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی‌در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 4 - کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا‌سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عنداللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان‌دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می‌نماید. تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. ‌تبصره 1 - در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره یک ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل بشرح فوق خواهد بود. ‌تبصره 2 - اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداری در یک یا دو رحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه‌کارشناس با کمیسیون پروانه‌ها می‌باشد. ‌تبصره 3 - چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها یا نحوه عمل سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای در مورد تقاضای خود معترض باشند‌می‌توانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.

ماده 5 - اعضاء کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها که با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه به وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از: 1 - یک نفر کارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین‌شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی. 2 - یک نفر کارشناس کشاورزی کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی. 3 - یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی. ‌تبصره - در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق می‌توان از وجود باتجربه‌ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل 5 سال سابقه تجربه داشته‌باشند استفاده نمود.

ماده 6 - کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه‌آب نیز رسیدگی‌های بدوی را معمول و اظهار نظر می‌نماید این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود.

ماده 7 - در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن به عللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای‌مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد می‌تواند به هزینه و یا مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (‌آزمایشی) طبق اجازه‌نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا بر اساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور‌یا عدم صدور پروانه بهره‌برداری اتخاذ گردد.

ماده 8 - پروانه حفر چاه قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره 4 پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و‌تاریخ است بنام متقاضی صادر می‌گردد چنانچه ظرف یک سال از تاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط‌است و تجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود. ‌تبصره 1 - در مورد چاه‌هائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره‌برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمام حفاری‌در مهلت مقرر در پروانه صادر متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان‌بهره‌برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها اقدام خواهد شد. ‌تبصره 2 - چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی می‌تواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت‌پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد.

ماده 9 - اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو به وسیله‌نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به‌عمل می‌آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید. ‌تبصره 1 - شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره‌برداری را دریافت ولی تا تعیین‌تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضا به جریان گذاشته نمی‌شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. ‌تبصره 2 - پرونده‌های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد‌مسیر عادی خود را طی خواهد کرد. نسبت به پرونده‌هائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره یک عمل می‌شود. ‌تبصره 3 - از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچ گونه تقاضائی از اشخاص قبول نمی‌شود و در صورت رفع‌ممنوعیت پرونده‌های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت. ‌تبصره 4 - وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلام نماید. ‌تبصره 5 - شرکتهای و سازمانهای آب منطقه‌ای مکلفند پس از اعلا ممنوعیت مستمراً منطقه مورد مطالعه قرار داده و هر سال یک بار وضعیت سفره آب‌زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نمایند و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خود را در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به‌وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.

ماده 10 - در مناطق ممنوع ادامه پیشکار قنوات یا کف‌شکنی چاه‌هائی که تا سه قابل قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا‌متروکه و مسلوب‌المنفعه شده‌اند به منظور تأمین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.

ماده 11 - در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات بجای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی‌آید و تا‌سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره‌برداری می‌شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آن که اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری‌شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می‌شده‌اند. ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد با‌حفر این قبیل چاه‌ها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات این ماده مشروط به آن است که صاحبان چاه یا قنات‌حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت مذکور در این‌ماده تقاضایی قبول نمی‌شود. ‌تبصره 1 - صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (‌ کارشناس آبهای زیرزمینی و کارشناس‌کشاورزی) امکان احیاء یا لایروبی قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مردود اعلام نمایند. ‌تبصره 2 - تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاههائی که عملاً مسلوب‌المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی‌آید با کارشناس است که با‌ملاک قرار دادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد. ‌تبصره 3 - تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین‌گردد کارشناس می‌تواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و در وجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید. ‌تبصره 5 - در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه‌ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین‌محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.

ماده 12 - صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تأمین آب مشروب و شهرها و‌شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و‌مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 13 - چاه‌های مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداری می‌باشند و یا چاه‌هائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره‌برداری به نحوی‌دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوطه می‌تواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص‌کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیر قابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند، در این گونه‌موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مأمورین مربوط طبق صورتمجلسی که با امضای مأمورین و صاحب چاه تنظیم‌می‌گردد پر خواهد شد. ‌تبصره 1 - بهره‌برداری از چاه جدید حتی‌المقدور به میزان بهره‌برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار،‌قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین می‌گردد. ‌تبصره 2 - در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه‌ها‌متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید.

ماده 14 - در مناطق ممنوعه موافقت با بهره‌برداری از چاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آن است که محل مورد تقاضا‌مسکونی بوده، مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نکرده و تأمین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد، به هر حال قدرت‌منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتیمتر باشد.

ماده 15 - خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزیع عادلانه آب بر اساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و‌بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقدیم و پرداخت خواهد شد.

ماده 16 - برای تعمیر و مرمت قنوات و چاه‌های متروکه و مسلوب‌المنفعه یا چاه‌ها و قنواتی که عملاً غیر قابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالکین‌اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای مربوط به مالکین ابلاغ می‌شود و در صورت صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص‌نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی‌مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (15) روز به عمل می‌آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی‌به اطلاع مالکین رسانده می‌شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام‌نمایند. در غیر این صورت طبق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد. ‌تبصره 1 - سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاه‌ها و قنوات موضوع ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و‌طبق این ماده عمل نمایند. ‌تبصره 2 - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و‌سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب و اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی‌و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می‌نماید.