contact
shape

قوانین

shape

‌ماده 1 - به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری‌نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 2 - مشمولان این قانون عبارتند از: 1 - زنان بیوه - بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به... عقد ازدواج (‌دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد،‌صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. 2 - زنان پیر و سالخورده - زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند. 3 - سایر زنان و دختران بی‌سرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا ازکارافتادگی سرپرست، به‌طور دائم یا موقت بدون سرپرست (‌نان‌آور) می‌مانند. 4 - کودکان بی‌سرپرست - به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند. ‌تبصره 1 - پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (‌مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این‌قانون باقی خواهند ماند مگر این که تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند. ‌تبصره 2 - پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می‌باشند.

‌ماده 3 - زنان و کودکان بی‌سرپرست که به هر نحو از مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمکن مالی‌برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.

‌ماده 4 - حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از: 1 - حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر. 2 - حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (‌تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد‌اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده. 3 - نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری این گونه کودکان و‌زنان به افراد واجد شرایط. ‌تبصره - کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دوره‌های آموزش‌حرفه‌ای و کاریابی معرفی می‌شوند.

‌ماده 5 - میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد. تبصره - پرداخت مقرری نقدی و غیر نقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (6) این قانون ادامه خواهد یافت.

‌ماده 6 - در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد. 1 - در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن. 2 - یافتن تمکن مالی. 3 - خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (‌تحصیلی) و آموزش بدون عذر موجه. 4 - امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی. ‌تبصره - در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.

ماده 7 - هر کس بر اساس اسناد و گواهی‌ها خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا‌معادل کمکهای نقدی و غیر نقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم‌نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه‌مستقل همه‌ساله در قانون بودجه منظور و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد. ‌تبصره 2 - سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.

‌ماده 8 - چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار‌خواهد گرفت.

ماده 9 - سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با‌هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه‌های ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید. ‌تبصره - اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (‌ره) نمی‌باشد و کمیته مزبور در‌چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

‌ماده 10 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد‌موظفند همکاریهای لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.