‌ماده 1 ـ منظور از کلمه "‌قانون" در این آیین‌نامه "‌قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها، و مناطق کشور ـ مصوب1372" می‌باشد.

‌ماده 2 ـ انجام وظایف مربوط به امور هماهنگی و پیگیری شوراهای آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهای سازمانی خواهد بود که به‌همین منظور در تشکیلات واحدهای استانی وزارت یاد شده پیش‌بینی می‌شود.

‌ماده 3 ـ افرادی که بر اساس مفاد تبصره یک ذیل مواد (3) و (5) قانون و طی حکم صادره از سوی وزیر آموزش و پرورش و یا مدیر کل آموزش‌و پرورش استان به عضویت شوراهای آموزش و پرورش منصوب می‌شوند، موظفند در جلساتی که دعوت‌نامه آن با امضای دبیر شورا ابلاغ می‌شود‌شرکت نموده و نسبت به پیگیری مصوبات شوراهای مذکور در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری لازم را معمول دارند.

‌ماده 4 ـ شرکت مدیران دستگاههای اجرایی حسب مورد بر اساس دعوت دبیر شورای آموزش و پرورش در جلسات شورای آموزش و پرورش‌مربوط و اجرای مصوبات شوراهای مذکور در چهارچوب مقررات از سوی آنان الزامی است.

‌ماده 5 ـ با توجه به بند (3) مواد (4) و (8) قانون، شوراهای آموزش و پرورش شهرستان موظفند پیشنهاد وضع عوارض جدید به همراه میزان‌درآمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداکثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شورای آموزش و پرورش استان ارایه دهند و در صورت تأیید شورای‌استان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمع‌آوری پیشنهادهای کلیه استانها قبل از تنظیم بودجه پیشنهادی سال بعد، مراحل تصویب آن‌در هیأت دولت طی شده و در لایحه بودجه درج شود.

‌ماده 6 ـ با توجه به بند (5) ماده (13) قانون ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی حسب مورد از طریق واحدهای تابعه‌خود برای تأ‌مین و توسعه و تجهیز نمازخانه‌ها و کتابخانه‌های مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس بر اساس اعلام شورای‌آموزش و پرورش شهرستان همکاری نمایند.

‌ماده 7 ـ وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب مقررات طی دستورالعمل مشترکی‌تسهیلات لازم را با استفاده از عواید شوراهای آموزش و پرورش شهرستان برای اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش‌آموزان مستعد معرفی شده از‌سوی شوراهای مزبور فراهم نمایند.

‌ماده 8 ـ با توجه به بند (21) ماده (8) قانون، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بازرگانی، مسکن‌و شهرسازی و تعاون موظفند طی دستورالعملهای اجرایی اولویت‌هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصتهای تحصیلی و امکانات رفاهی و معیشتی‌آنان منظور و به واحدهای تابعه ابلاغ نمایند.

‌ماده 9 ـ در اجرای بند (13) ماده (8) قانون، هر سال معادل بخشی از درآمد بانکها که در قانون بودجه همان سال مشخص می‌گردد، برای‌توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی پیش‌بینی و منظور خواهد شد.

‌ماده 10 ـ با توجه به ماده (10) قانون، شهرداریها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (3) ماده (13) و ماده (16) قانون، آیین‌نامه‌های‌اجرایی را پیش‌بینی نمایند تا وجوه مربوط از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل به عنوان عوارض آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گردند.

‌ماده 11 ـ با توجه به بندهای (2) و (4) ماده (11) قانون، مدیران مدارس می‌توانند وجوه حاصل از بندهای مشمول این ماده (‌واریز شده در‌حساب انجمن اولیا و مربیان مدرسه) را در صورت تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان با نظر شورای مالی مدرسه در چهارچوب ضوابط و‌سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش برای اداره مناسب مدرسه برداشت و هزینه نمایند.

‌ماده 12 ـ کلیه کارخانجات، مؤسسات خدماتی، تولیدی و شهرداریها موظفند اسناد مثبته و فهرست کل عوارض دریافتی خود که مشمول این‌قانون می‌باشد و به حساب خزانه واریز گردیده را هر سه ماه یک‌بار به شورای آموزش و پرورش محل ارسال نمایند.

‌ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در زمینه وصول مبالغی که دستگاههای مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند، با‌وزارت آموزش و پرورش همکاری نماید. نحوه همکاری در دستورالعملی که به تأیید دو وزارتخانه می‌رسد، تعیین خواهد شد.

‌ماده 14 ـ مصرف آن بخش از منابع مالی (‌اعتبارات) شوراهای آموزش و پرورش مناطق که با رعایت قانون، توسط شوراهای مذکور به عنوان‌هزینه سرانه مدارس اختصاص می‌یابد تابع قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ـمصوب 1360 ـ‌می‌باشد.

‌ماده 15 ـ با توجه به ماده (17) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور موظفند دستورالعمل اجرایی‌معافیت موضوع این ماده را تهیه و به واحدهای تابعه خود ابلاغ نمایند.

‌ماده 16 ـ با توجه به ماده (18) قانون، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر نحوه احداث و تأ‌مین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز‌در شهرها و شهرکهای مسکونی جدید با توجه به مصوبات شورای آموزش و پرورش محل نظارت نماید. ‌تبصره 1 ـ ادارات کل مسکن و شهرسازی موظفند هر سه ماه، نتیجه اقدامات خود را به شوراهای آموزش و پرورش استانها ارایه نمایند. ‌تبصره 2 ـ شورایعالی معماری و شهرسازی با توجه به افزایش جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیت، میزان تراکم در طرحهای جامع شهری را‌عندالاقتضاء مورد بازنگری قرار می‌دهد. کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351 ـ با‌توجه به پیشنهاد تغییر کاربری اراضی که سه‌ماهه اول هر سال توسط شورای آموزش و پرورش استان ارایه می‌شود و با رعایت ماده (17) قانون،‌تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

‌ماده 17 ـ با توجه به ماده (19) قانون، وزارت بازرگانی در فروردین‌ماه هر سال با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهیزات اداری،‌آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی که امکان تهیه آنها از تولیدات‌داخلی نمی‌باشد را تهیه و از طریق وزارت آموزش و پرورش (‌شوراهای آموزش و پرورش) به واحدهای آموزشی و پرورشی ابلاغ خواهد نمود تا در‌حدود قوانین و مقررات از تسهیلات معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند. ‌حسن حبیبی ‌معاون اول رییس جمهور