‌ماده واحده - به منظور حمایت از صنایع داخلی کشور وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت مکلفند در‌مواردی که کالاهای ساخت کشور از نظر مشخصات و قیمت و قابلیت استفاده مشابه کالاهای وارداتی مورد نیاز آنها باشد احتیاجات خود را منحصراً از‌کارخانجات تهیه‌کننده داخلی خریداری نمایند. ‌در مواردی که وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی مایحتاج خود را از کارخانجات دولتی خریداری می‌نمایند وزارت دارایی موظف است بهای‌اجناس تحویل شده را طبق قبوض رسمی خرید که از طرف فروشنده تسلیم خواهد شد از اعتبار مربوط خریدار کسر و به فروشنده پرداخت نماید. ‌تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با توجه به بهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف‌وزارت اقتصاد می‌باشد. ‌تبصره 1 - محصولات دارویی کارخانجات داروسازی داخلی نیز مشمول مقررات این قانون است و بنگاه کل دارویی ایران مقررات مربوط به‌معاملات خرید دارو از خارج را در مورد محصولات داخلی رعایت خواهد کرد. ‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتاق صنایع و معادن ایران نیز در کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتهای وزارت اقتصاد شرکت خواهد‌نمود. ‌تبصره 3 - وزارت بهداری مکلف است در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آزمایشگاه بازرسی مواد دارویی تأسیس نماید و هیچ دارویی‌بدون موافقت وزارت بهداری قابل فروش و توزیع نیست. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در‌جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی ‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 1343.10.28 به تصویب مجلس سنا رسیده است