‌ماده 3 - وظایف مؤسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است. 1 - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور. 2 - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع. 3 - ترویج استانداردهای ملی. 4 - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری. 5 - کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با‌کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی. 6 - کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود‌کالاهای نامرغوب خارجی 7 - ترویج سیستم بین‌المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش. 8 - آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم. ‌تبصره 1 - تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ‌تبصره 2 - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته‌ای بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. ‌تبصره 3 - آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه دریافت نموده باشند می‌توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط‌اظهار نظر نمایند. ‌تبصره 4 - آزمایشگاههای موسسه (‌جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن(‌کالیبره‌کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

‌ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز‌اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.

‌ماده 5 - موسسه می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته‌بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل‌مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه‌خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، فعالیت نماید. ‌تبصره - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (‌سورویانس) می‌باشد.

‌ماده 6 - موسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین‌های کار را که از نظر‌ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین‌مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید. ‌تبصره 1 - مؤسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین‌های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه‌های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند. ‌تبصره 2 - کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی‌جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد. ‌اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌نماید. ‌تبصره 3 - مؤسسه می‌تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین‌المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی‌و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. ‌تبصره 4 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده‌هایی اجباری اعلام می‌گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل‌فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن‌پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

‌ماده 7 - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می‌گردد. ‌تبصره - تدوین استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد، علامت‌گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این‌قانون است و مؤسسه تنها مرجع قانونی انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

‌ماده 8 - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش‌ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.

‌ماده 9 - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها‌با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد. ‌تبصره 1 - عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضای مهلت‌های مقرر مشمول ضوابط این ماده می‌باشد. ‌تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود. ‌تبصره 3 - مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود،‌معمول دارد. ‌تبصره 4 - مؤسسه می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استانداردو فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده‌ها‌ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند. ‌تبصره 5 - فرآورده‌های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت‌مصرف (‌انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها‌معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در‌چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های مؤسسه می‌رسد. ‌تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات‌لازم و تجربه کافی در رشته‌های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.

‌ماده 10 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،‌چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات‌خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید،‌و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از‌دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و‌مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

‌ماده 11 - هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی‌مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی‌در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری‌تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد‌علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش‌ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 12 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم‌می‌شود: 1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای‌نقدی. 2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی. 3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی. 4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. ‌در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی‌و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.

ماده 13 - بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید، بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات‌مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند. ‌مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و‌کارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یا زانجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

‌ماده 14 - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، با‌شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.

‌ماده 15 - مؤسسه می‌تواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها‌استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 16 - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب‌شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزدمتناسب دریافت نماید.

‌ماده 17 - مؤسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید. ‌تبصره 1 - کلیه آزمایشگاه‌هایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از مؤسسه منتزع شده، مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد. ‌تبصره 2 - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند.