ماده 1 ـ کلیه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم‌برای افراد معلول اقدام نمایند.

ماده 2 ـ تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم‌، باکمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 3 ـ مراقبت‌، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط‌به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه‌، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 4 ـ در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز درمواردی که اساساً قیم نصب نشده است‌، مسؤولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به‌تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره‌، با اختیارات و مسؤولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود.

ماده 5 ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتباراتی که‌در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، پرداخت نماید. تبصره ـ اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین‌پرداخت خواهد شد.

ماده 6 ـ چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عملنکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید.

ماده 7 ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور وتعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید. تبصره ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوقمعلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.

ماده 8 ـ سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده‌(187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـبرای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولین می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی یاکارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابدر امور مدنی ـ مصوب 1379 ـ به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید. تبصره 1 ـ کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی‌، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسرکشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی موردنیاز افراد معلول اقدام نمایند. تبصره 2 ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم‌کفایت دارایی قادربه تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه‌در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 9 ـ قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می‌باشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به‌سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند. تبصره ـ مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین‌، بالاترین مقام سازمان‌، مدیران‌کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر کشور خواهند بود. محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور