‌ماده 142 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به‌تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.

ماده 143 - مطالبات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.

‌ماده 144 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.

‌ماده 145 - وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارت‌دارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.

‌ماده 146 - وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از‌اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی شده برای مجمع عمومی عادی و‌فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مربوط می‌تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء‌و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید. در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگران (موضوع تبصره ماده 18وماده 90 این قانون) نسبت به تعیین هیئت مدیره ومدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار وامر اجتماعی اقدام خواهد شد.

‌ماده 147 - سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق‌مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مخصوص به خود انجام خواهد داد.

‌ماده 148 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.

‌ماده 149 - این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج‌تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (‌موضوع ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی) که از این پس مرکز‌تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های‌تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می‌نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست. ‌دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این‌قانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.