ماده 1‌ـتشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار به استناد قانون تأمین اجتماعی به عهده کمیسیون‌های پزشکی مندرج در قانون یادشده خواهد بود. تبصره 1- در موارد ازکارافتادگی کلی، جزیی و فوت کارگر (ناشی از کار یا ناشی از غیرکار) مطابق شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی عمل می‌شود. تبصره 2- در مورد کارگاههای مشمول قانون کار که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی نمی‌‌باشند مقررات صندوق بازنشستگی مربوط حاکم خواهد بود.

ماده 2 .بررسی حوادث ناشی از کار و تعیین میزان قصور کارفرما به عهده کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین‌اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به موارد زیر خواهد بود: الف ـ برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم توسط کارفرما تهیه و در اختیار آنان قرار داده شده باشد. ب ـ ضرورت و چگونگی کاربرد وسایل مذکور به کارگران آموزش داده شده باشد. ج ـ کارفرما درخصوص استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و رعایت مقررات از ناحیه کارگر تذکرات لازم را داده و علامات هشداردهنده لازم را در مکانهای مناسب نصب نماید. د ـ کارگر ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی است. تبصره ـ در صورت اعتراض به گزارش حوادث ناشی از کار و میزان قصور از سوی هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) بازرسان کار یا هیأتهای کارشناسی بازرسی کار موظف به بررسی موضوع و اظهارنظر می‌باشند.

ماده 3 -بررسی بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده‌ 4-در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه شود و منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر گردد مطابق احکام دادگاه با کارفرمای متخلف رفتار می‌شود.

ماده 5-کارفرمایان مکلفند برای پیشگیری از بروز حوادث و بیماری‌های شغلی نسبت به ایمن سازی محل کار مطابق با حد مجاز استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی مصوب وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حفاظت فنی اقدام نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 13/12/1385 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.