‌ماده 9 - بهره‌برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح‌بهره‌برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.

‌ماده 10 - عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از: ‌الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات. 1 - دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده 8. 2 - واحدهای تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه‌می‌دهند. 3 - واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تازمانی که به تولید ادامه می‌دهند. 4 - متقاضیان بهره‌برداری که متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن‌بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد. ب - واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت. ‌واحدها و شرکتهای مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنند. ج - شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن. ‌تبصره 1 - درصورتی که متقاضیان بهره‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی‌قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می‌باشد. ‌تبصره 2 - شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی‌سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی‌قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد. ‌تبصره 3 - پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل‌تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن‌می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری باتوجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود.

‌ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و‌شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

‌ماده 12 - معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیائی و ملاحظات‌سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت‌دولت تعیین می‌گردد.

‌ماده 13 - وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود کشف‌شده یا درصورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی باتشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.

‌ماده 14 - دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به‌وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند. ‌چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش‌استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. ‌بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. ‌تبصره 1 - مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن‌مشابه مجاور آنها خواهد بود. ‌تبصره 2 - حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهای آزمایشگاهی و‌کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود. ‌تبصره 3 - ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (‌الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.

‌ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در‌پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

‌ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر‌پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان‌سنجی و‌تهیه طرحهای تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.

‌ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و‌بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، درصورت‌تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به‌عمل آورد. ‌تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار دهد.