‌ماده واحده - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود تأمین منابع مالی و اجرا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا‌شرکت‌هایی که به همین منظور با مشارکت بانک‌های کشور و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به‌سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تأسیس می‌شوند، واگذار نماید. ‌وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره‌برداری از آنها را تا استهلاک هزینه‌های طرح با‌حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید. ‌تبصره 1 - احداث، نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط‌وزارت راه و ترابری تعیین می‌گردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود. ‌تبصره 2 - چگونگی نظارت اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ‌گذاری خدمات بهره‌برداری و نیز‌ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداری برابر مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های راه و ترابری، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 3 - هزینه‌های تمام شده (‌اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که مورد‌تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط‌جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، چنانچه به دلایل قهریه عملیات احداث پروژه‌ها و طرح‌های‌واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می‌گردد. ‌تبصره 4 - اجرای طرحها و پروژه‌های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون در‌مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده‌کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته‌باشند.