ماده1- ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد. تبصره1- در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد. تبصره 2- شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان بر نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید. تبصره 3- اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و درخواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می‌شود. تبصره 4- بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل و غیره به عهده شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد.

ماده 2- بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکتها سرمایه گذاری و مشارکت نمایند.

ماده 3- شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون تجارت اداره خواهند شد. تبصره- در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص به صورت غیر دولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.

ماده4- با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برادری از آنرا بعهده دارند منحل و کلیة تأسیسات، ماشین آلات آبینه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد. تبصره1- با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد ( بدون داشتن سهامدار خصوصی ) به شرکتها ی جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، آبینه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت اینگونه حق انشعابها و خود یاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این قانون قرار نمی‌گیرد. تبصره 2- وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسانامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید. تبصره3- در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آلات، ابینه حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت می‌پذیرد. تبصره 4- در صورتی که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات، ابینه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد. تبصره 5- کلیه تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابینه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداریها و یا وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می‌گیرد.

ماده5- منظوره از: الف) تأسیسات، ماشین آلات، ابینه، حقوق و مایملک دولت ( وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خورستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است: 1- کلیه سرمایه گذاریهای دولت در امر تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری شده است. 2- کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذرای شده است. ب) منظور از تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابینه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و در آمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.

ماده 6- تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابینه، حقوق و مایملک وزارت نیرو ( شرکتها آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک بوسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

ماده 7- کارکنان دستگاههایی که تاکنون عهده دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیتهای فوق فعالیت می‌نمایند. با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می‌گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدیل وضع می‌یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد. تبصره- مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن در اثر نقل و انتقال یا انحلال دستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماد8- وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.

ماده9- هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.

ماده 10- شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.

ماده 11- با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضوع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه‌گذاری دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه‌های سرمایه‌گذرای گردد. سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شرکتهای جدید و همچنین تفکیکی‌های داخل شهرها براساس تعداد واحدها اعم از مسکونی و یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.

ماده12- ارز مورد نیاز این شرکتها براساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

ماده 13- نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده 14- شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می‌توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت تصویب می‌شود استفاده کنند. مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی... وزیر نیرو خواهد بود.

ماده 15- داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املا ک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

ماده 16- تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرحهای در دست اجرا، کماکان به عهده دستگاههایی است که فعلاً عهده‌دار هشتند.

ماده 17- به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکتهای موضوع این قانون، شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیأت وزیران، این وظایف را به عهده بگیرد. مدیر عامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18- آئین نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.