ماده 31 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌هکتار آن کمتر از100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌همچنین استقرار کارخانجات ـ اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز‌بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد: الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری اراضی زیرسدها. ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی. ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌سازی. تبصره 1ـ اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است. تبصره 2ـ مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای‌ الف ـ ب ـ ج ـ دـ به اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه ‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود. تبصره 3ـ شرکتهای مندرج در بندهای‌الف ـ ب ـ ج ـ این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند‌ حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی ‌و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاریهای مزبور در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین میشود. تبصره 4ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست. تبصره 5ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد ‌شرایط باشد منعقد کند. تبصره 6ـ مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که بتصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید. تبصره 7ـ میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی‌ مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد. تبصره 8ـ در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن ‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود. میزان اجاره ‌بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره‌هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. تبصره 9ـ شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در‌قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره ‌برداری از مواد‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

ماده 32 ـ هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای‌الف ـ ب ـ ج و د ماده 31 حداقل‌شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی تسلیم کند.در صورتیکه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌قانون اقدام میگردد. تبصره 1ـ در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را‌ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به‌ هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌توجه بگزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است. تبصره 2ـ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد‌سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر‌مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک‌شرکت بعهده ‌هیأت مندرج در ماده 33 میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است. تبصره 3ـ در صورتیکه مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 2 این ماده‌موکول بموافقت مؤسسه وام‌ دهنده خواهد بود.

ماده 33- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده(31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد(31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی‌صلاح خواهد بود. تبصره 1- متن قرارداد در آئین‌ نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌ کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهادکشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود تبصره 2- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل‌ درصد(40%)بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه‌قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رأی صادر می‌نماید.شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌ نظرخواهی می‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهادکشاورزی تا پایان شهریور ماه سال 1387 می‌باشد. واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم‌جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره‌های(54) و(46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد. تبصره4ـوزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند. تبصره3ـ در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. تبصره 5- واگذاری اراضی موضوع تبصره(4) ماده(31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/3/14 در مناطق مذکور در بند(الف) ماده(3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/3/28 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد. تبصره 6- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهادکشاورزی تهیه و ظرف سه ‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره6 ـ (الحاقی طی اصلاحیه مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی) پرونده‌های مشمول تبصره‌های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

ماده 34 – از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است تا پایان‌ سال 1382 اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین‌های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 1ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد. تبصره 2ـ مشمولین این ماده میتواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه ‌درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. تبصره 3 – اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود. تبصره 4 – در صورتیکه آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمانهای آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام می نماید. تبصره 5 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود بمنظور مشارکت مردم در امر بیابان زدائی و کویرزدائی با تهیه طرحهای اجرائی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 6 – کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیربنائی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.

ماده 35- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود. ‌تبصره 1 – مجری طرح مکلف است اجاره ‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی ‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آنرا نقداً و بقیه را باقساط هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن ‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند. تبصره 2 – وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند. ‌هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستأجر دیگر‌ هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد. تبصره 3ـ در صورتیکه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را‌بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین‌نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. تبصره 4 – بهای اراضی جنگلی که بموجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود. تبصره 5 – وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای طرحهای مرتع ‌داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا ‌سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین ‌نامه‌ای که بتصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که ‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند. تبصره 6 – وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون ‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد ‌پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند. تبصره 7 – حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت‌پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین میگردد.

ماده 36- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیر مستقیم از‌سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن‌جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید. ‌در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود. تبصره – دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.

ماده 37 ـ بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت ‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای ‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی ‌رسمی‌ و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌ هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند. و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای‌اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی‌که بموجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک‌و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد. تبصره 1ـ واگذاری اراضی بمؤسسات آموزش عالی و علمی‌و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و‌مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌برگشت داده خواهد شد. تبصره 2ـ بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به‌ مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ‌ایران باشد و بتصویب مجمع عمومی‌ بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد. تبصره 3ـ در صورتیکه از اراضی جنگلی غیر جلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌آلات راه‌سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار‌مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان‌مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید. تبصره 4ـ اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد‌ طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی‌که در آئین ‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد. تبصره 5ـ اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ ماده تأمین میگردد. تبصره 6ـ تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری بسازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود. تبصره 7 ـ در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد.

ماده 37 مکرر – در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌ بفروشد.

ماده 38 – از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده 31 به اشخاص حقوقی واگذار می‌شود مقطوعا ‌شش‌صد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. تبصره – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و‌مؤسسات عمومی که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را‌پس از قطع عینا به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.

ماده 39 ـ گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌های مربوط ‌صادر نمایند. تبصره ـ بمنظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و‌جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت ‌صادر خواهد شد.

ماده 40 – اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگل‌کاری – احداث و نگهداری راههای جنگلی‌و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل‌داری دولتی خواهد رسید.

ماده 41 – قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت‌مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.