ماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزائی (‌اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.

ماده 54ـ مأمورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره 1ـ در صورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمی که موضوع‌گزارش بوده محکوم خواهند شد. تبصره 2ـ مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند. تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظیم صورت مجلس مراتب را بدادسرای محل اطلاع دهند. تبصره 4ـ در صورتیکه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات‌مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه نمایند بحبس تأدیبی از یکماه تا سه‌ماه محکوم خواهند شد.

ماده 55 – هر کس بقصد تصرف بمنابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 – وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتیکه‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را بدادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود. مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شروع‌ میشود. ‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود. تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد. ‌تبدیل این قبیل مراتع بمنظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود. در صورتیکه این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌صادر قبلی باطل میگردد.

ماده 56 – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. ‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. ‌مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود. ‌الف – در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب – در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود. ج – در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بدرخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد. تبصره 2 – در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است. تبصره 4 – وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.

ماده 57 ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌ بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

ماده 58 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرح های جنگلداری بمؤسسات دولتی یا وابسته بدولت که سرمایه آنها کلا متعلق بدولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

ماده 59 ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت بجرایمی که طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. تبصره – نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

ماده 60 – سازمان‌های دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه ‌های وابسته بدولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌بزغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد. تبصره 1 – مؤسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود. تبصره 2 – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن‌توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.

ماده 61 – بسازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط بجنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتیکه‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده‌سازمان جنگلبانی بانتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را بسازمان جنگلبانی‌جهت اجرا ابلاغ مینماید.

ماده 62 – وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.

ماده 63 – مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

ماده 64 – مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌خواهد بود. تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

ماده 64 مکرر – وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید. ‌وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از ‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال بمالک انتقال دهد. بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط‌پرداخت خواهد کرد.

ماده 65 – آئین‌نامه‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 66 – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

ماده 67 – وزارت کشاورزی – دارائی – دادگستری – اقتصاد – کشور – جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.